قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بانقضاء الدعوى قبل جمال عطالله، وسمير عبد القادر محمود منصور لوفاتهما، وبمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والمتهمين الثانى والثالث بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات من القيادات المحاسبية، ورد مبلغ 195 مليون، وتغريمهم بمبلغ 195 مليون.
وقضت بمعاقبة 5 متهمين، بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة المتهمتين نوال وعلا كمال بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريم 9 من المحكوم عليهم، بمبلغ 529 مليون 421 ألف وخمسمائة وعشرون جنيها، وقضت بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.
وقضت المحكمة بإلزام ورثة المتوفين بمبلغ 100 ألف وواحد، لوزير الداخلية بصفته، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 20000 حتى يوليو 2011.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وألقى أهالى المتهمون زجاجات المياه عقب الحكم على الموجودين.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر، فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 12 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
