استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح، مع شركة "إى فاينانس" مشروعات تبادل وتكامل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة وغيرها من المشروعات التي تنعكس ايجابيا على تحسين معدلات النمو القومى وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.
وبحسب بيان الوزارة، يأتى اهتمام وزارة التخطيط باستكمال المنظومة الالكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية اتساقا مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية كما وردت فى رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الحكومة تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية، من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية الكترونية بحلول 2020، وأيضًا زيادة خدمات الدفع والتحصيل الالكترونى المقدمة من القنوات الجديدة (الانترنت، التليفون، مقدمى الخدمة) لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا بنهاية 2020.
هذا بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية لميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية التى تؤد ى إلى زيادة الناتج القومى GDP، كما أن التحصيل الالكترون ى للضرائب والجمارك والتأمينات والدفع الالكترونى للمرتبات الحكومية والمعاشات يدعم الناتج القومى من خلال تقليل التدخل البشرية فى المعاملات الحكومية بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد، حيث تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي، 6 مليون معاش للحركة المصرفية، كما تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسم ى لسهولة تتبع المدفوعات الالكترونية مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.
كما تابعت الوزيرة مع شركة "اى فاينانس" مشروع تبادل وتكامل البيانات القومية لتطوير الخدمات الحكومية ىمن خلال الميكنة والاتمته والنمذجة مما يسرع الحصول على الخدمة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات.
وتم خلال اللقاء متابعة مشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة الذ ى يدعم منظومة التخطيط من خلال ميكنة كافة المعاملات وسهولة تبادل البيانات. ويهدف المشروع إلى ربط وحدات التخطيط والمتابعة ويشمل استضافة موقع البوابة الالكترونية للمشاريع العامة لوزارة التخطيط وإدارة واستضافة موقع البوابة الالكترونية للمشروعات العامة ورفع الخطة الاستثمارية الكترونيًا على البوابة الخاصة بالوزارة.
كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون فى مشروعات الحيازة الزراعية لتطوير الخدمات المقدمة لعدد 7 مليون مزارع، وميكنة وادارة 1.9 مليون حيازة زراعية بما يساهم فى تحسين السياسات الزراعية وكفاءة توزيع الدعم المقدم للمزارعين وينتهى فى يونيو 2017.، إلى جانب التعاون فى مشروعات التعداد العام للمنشات والسكان، ومشروع تطوير البنية التحتية لبنك الاستثمار القومى.
الجدير بالذكر أن شركة "إ ى فاينانس" هى مركز الدفع والتحصيل الالكترونى للحكومة المصرية، تتعامل بشكل رئيسى مع الجهات الحكومية وخاصة وزارة المالية لخدمة المشروعات القومية الحكومية. وه ى مملوكة بنسبة 64% لبنك الاستثمار القومى أحد المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، ويبلغ رأس مال الشركة 231 مليون جنيه.
وبلغت ايراداتها ف ى عام 2016 360 مليون جنيه، ويستهدف أن تصل إلى 929 مليون بنهاية 2017، بمعدل نمو يبلغ 160%، كما أن الأصول الثابتة للشركة المتمثلة فى النظم التكنولوجية والأجهزة الالكترونية بلغت 341 مليون جنيه بنهاية 2016 حتى تكون الشركة مؤهلة لتنفيذ المشروعات القومية التى يمكن أن تسند للشركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
