قالت وزارة الأوقاف في بيان لها إنها قررت "إعفاء أي إمام أو خطيب يتبنى فكرًا متطرفًا أو متشددًا، أو يثبت انتماؤه لأي جماعة إرهابية أو متطرفة أو تبنيه لأفكارها، من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد إلًا أن يأخذ تصريح من الوزراة " بحسب ما نشرته الوزارة على موقعها.
وأضاف البيان، أن الوزارة "ستحيل أي إمام أو خطيب يرتكب فعلًا أويعمل عملًا، لا يتناسب وأهليته لصعود المنبر إلى العمل الإداري"، وستمنعه من أداء الدروس الدينية في المساجد وإمامة الصلاة إذا كان معينًا أما إن كان خطيبا بالمكافأة أو متطوعا ستعتذر الوزارة له وتلغي تصريحه.
وقال أحد الخطباء من الوزارة، فضل عدم ذكر اسمه لـ"أهل مصر" إن القرار بمثابة تشديد لاجراءات قد تم اتخاذها من قبل، موضحًا "كانت الوزارة تتخذ إجراءات في السنوات القليلة الماضية ضد أي إمام يتهم في قضايا إرهاب أو تطرف، أو أي نشاط مضاد للدولة، أو يصدر ضده أحكام بشأنها" موضحًا أن القرار أعطى السلطة التقديرية للوزارة دون انتظار أحكام قضائية أو مذكرات أمنية، على عكس ما كان متبع في السابق.
وبموجب القرار، ستكلف الوزارة مفتشي ومديري الإدارات والمديريات الإقليمية "بحصر التجاوزات والمساجد والزوايا التي تتبع الاخوان ورفعها إلى المسؤولين المعنيين بالوزراة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم".
الضبطية الدينيةويأتي القرار على خلفية إجراءات عدة اتخذتها الوزارة فور إنهاء حكم جماعة الإخوان في يوليو 2013، سعيا للسيطرة على المساجد وتقليص تواجد الأئمة المنتمين للجماعة أو المتعاطفين معها، وكذلك تقليص تواجد الأئمة المنتمين للتيارات السلفية.
وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة حينها: إن الوزارة عزمت على اتخاذ خطوات للقضاء على "الانفلات الدعوي والأخلاقي" الذي نتج عن "جر المساجد في الصراع السياسي والحزبي".
خطة الوزيروأعلن جمعة، عن خطة الوزارة للتحكم في الخطاب الدعوي بالمساجد الأهلية غير المملوكة أو التابعة للأوقاف من خلال ما أسماه بـ "الإشراف الدعوي"، وهدد بقيام الوزارة بضم المساجد فور مخالفة الدروس الدينية الملقاة بها لمحددات معينة مشيرًا إلى "المنهج الدعوي الوسطي الذي يراعي مصلحة الوطن، ولا يقوم بالتحريض أو السباب ولا يستخدم المنابر في الهجوم علي مؤسسات الدولة أو الرموز الوطنية والدينية".
وبالفعل أصدرت الوزارة عدة قرارات لبسط سيطرتها على المساجد التي أقر الوزير بأن آلاف منها هي مساجد أهلية لم تكن تقع تحت إشراف الوزارة وكانت مراقبة الأئمة والخطباء جزء من هذه الإجراءات.
ففي سبتمبر 2014، أصدرت الوزارة قرار يلزم الخطيب المتطوع وخطيب المكافأة، وهو الخطيب الأزهري غير المعين في الوزارة بالحصول على تصريح من الأوقاف، وحددت شروطا صارمة للحصول على هذه التصاريح.
كما شملت إجراءات السيطرة إلزام الدعاة بخطبة جمعة مكتوبة من الوزارة، يجري توزيعها على كافة المساجد، بعد أن كانت الوزارة تكتفي بتوحيد الموضوع فقط في 2013، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من الأئمة والخطباء، الذين شككوا في جدواه وفاعلية تطبيقه.
غياب المتابعة من الوزارةوقال الشيخ محمد صبحي، الإمام بوزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة لـ"أهل مصر" أن "القرار من الصعب تحقيقه بشكل عملي خاصة في الأرياف والمناطق المتطرفة البعيدة عن رقابة الوزارة لأنها تركز على مساجد كبرى بعينها فمنذ تطبيق الخطبة الموحدة في 2013 لم يأت مفتش واحد من وزارة الأوقاف للتفتيش عليا في المسجد الذي أعمل به".
وشملت إجراءات الوزارة لإحكام السيطرة على المساجد هي استحداث شروط للزوايا التي يصرح لها بإقامة صلاة الجمعة وإبعاد "كتب الإخوان"، من مكتبات المساجد فضلًا عن تركيب كاميرات مراقبة في بعض المساجد وضم مساجد جمعيات أتهمتها الوزراة ببث أفكار مناهضة للدولة لتصبح تلك المساجد تابعة للوزارة.
تصحيح الخطاب الدينيوقال محمد نصار، رئيس شؤون القرآن والثقافة والإرشاد الديني بمديرية أوقاف القليوبية، إن آلية تطبيق القرار الجديد ما زالت غير واضحة فما يعرفه أئمة المديريات إلى الآن هو نص القرار كما نشرته بوابة الوزارة الإلكترونية.
وأشاد نصار بالقرار معتبره تأكيد لاتجاه الوزارة منذ 2013، لإرساء خطاب ديني صحيح في المجتمع، موضحًا أن الوزارة أوقفت أئمة بالفعل في وقت سابق لأسباب مثل التي ذكرها القرار الجديد وشملت هذه الأسباب نشر " الأفكار الهدامة " والتحدث في السياسة.
إطلاق الرئيس خطة الخطاب الدينيتأتي تحركات وزارة الأوقاف استجابة لتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على "ضرورة تجديد الخطاب الديني"، وكان أولها في خطاب ألقاه في احتفال بالمولد النبوي، أقامته وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر في 2016، وتبنى الأزهر مناشدة الرئيس بإعلانه عن إطلاق خطة لتجديد الخطاب الديني بعد كلمة الرئيس ببضعة أشهر.
مواجهة أفكار التطرفصرح المستشار هانى رياض القللى المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى في تصريحات لــــ "أهل مصر " أن مواجهة الأفكار والفتاوى المتطرفة تبدأ بتجديد الخطاب الدينى وجعل الجهة الوحيدة للإفتاء هو الأزهرالشريف فقط، ومنع كل من يفتى عن علم ودون علم من الظهور على الشاشات إلا إذا جازه وأقر ظهوره الأزهر الشريف.
فتاوي الاخوان الارهابيةوقال المستشار هانى القللى في تصريحاته أن فكرة تجديد الخطاب الدينى أصبح أمر لا يمكن التنازل عنه وذلك لدفع البلاء عن الأمة بعدما لحق بنا من موت وخراب بسبب فتاوى الذين يعملون من أجل جماعات الاخوان والمصالح ويحسبون على العلماء مع أنهم أشد خطرا على الأمة وعلى رأس هؤلاء واحد مثل يوسف القرضاوى، والذى يبث الارهاب فى نفوس الناس لصالح جماعة الإخوان الإرهابية.
الخطاب الوسطيوأضاف القللى أن تجديد الخطاب الدينى يتضمن حذف الخطاب الديني المتطرف والمتشدد وإحلال الخطاب الوسطي الصحيح الذى يجمع بين ثوابت الدين ومتغيرات الحياة وبين الواجب والواقع والدين والحياة بحيث يقدم فكرا متجددا لعالم متغير.
وأشار القللى أننا لابد أن نعيد النظر في ثقافتنا وفي موروثاتنا وفي مناهجنا وتراثنا وأن نعيد صياغة ما يعكر صفو وحدتنا الوطنية على نحو صحيح وأن نستخرج من هذا المخزون الفكري ما يدعم وحدتنا الوطنية ويؤدي إلى متانة العلاقات القلبية والروحية بين المصري المسلم وأخيه المصري المسيحي بعيدًا عن فكرة مناقشة الأديان.
البرلمان وتجديد الخطاب الدينيقالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن قانون الإجراءات الجنائية الذى تم مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان مقدم من النائب صلاح حسب الله، مؤكده أننا فى انتظار القانون المقدم من الحكومة، حيث أن المستشار عمر مروان وزير مجلس شئون النواب أعلن عن وصول القانون خلال 15 يوما.
وأكدت الهوارى فى تصريحات لها ل" أهل مصر"، أن قانون الإجراءات الجنائية سيكون من أقوى القوانين بإعتباره قانون متكامل سيساهم فى قمع الإرهاب والتطرف، مشيره إلى أن جلسات البرلمان المقبلة ستناقش كيفيه مقاومه الإرهاب بكل أشكاله، كما ستناقش مهام واختصاصات المجلس الأعلى لمقاومة الإرهاب الذى أعلن عنه الرئيس السيسى.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن اللجنة الدينية والثقافية ولجنة الشباب بالبرلمان ستعقد جلسات إستماع خلال الفترة المقبلة للإتفاق على رؤية مشتركة لتجديد الخطاب الدينى، مؤكدة أنه سيتم رفع توصيات هذه اللجنه بعد ذلك إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
