حالة من الجدال الواسع شهدها المجتمع المصري، جراء غياب الرقابة نتيجة لتعدد الجهات الرقابية، والعمل في جزر منعزلة، بعيدا عن بعضهم البعض، ما جعل الكثيرين، يتنظرون إصدار قانون سلامة الغذاء لتوضيح المهام المحددة، للقيام بالدور الرقابي المناسب، للحفاظ علي الصحة العامة.
واستنكر الخبراء والمتخصصين عدم تفعيل القانون حتي اليوم، والذي من شانه التأثير علي الصادرات الغذائية، في ظل المشاكل التي واجهها الصادرات الغذائية العام الماضي.
قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن تأخر إصدار قانون سلامة الغذاء من شأنه التأثير علي الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والزراعية، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها الصادرات الزراعية العام الماضي، نتيجة لكثرة الأجهزة الرقابية وتعددها.
وأضاف توفيق أن القانون به العديد من الأمور التي من شأنها التأثير في سلامة الغذاء سواء طول فترة الإفراج عن الواردات، ما قد يفسد الشحنات نظرا لطول الفترة، بالإضافة لتعدد الجهات الرقابية، ما يكون له تأثير علي مدي صلاحية تلك الشحنة، وخسائر لدي الشركات سواء كانت مصدرة أم مستوردة.
وطالب بضروة الإسراع في إصدار القانون لحماية المواطنين والصحة العامة للمصريين، خاصة في ظل المشاكل الكبيرة التي عانت منها الصادرات الغذائية، والتي كان آخرها الحظر السوداني علي بعض المنتجات، والحظر الروسي علي البطاطس، والحظر السعودي علي الفلفل والفراولة.
وأوضح أنه ضرورة تعديل القانون تأتي لإنهاء الجدال حول السلع التي يتم استيرادها من الخارج، مثل اللحوم التي يتم استيرادها من بعض الدول مثل البرازيل والتي أثيرت حولها الشك في الفترة الأخيرة.
من جانبه قال سعيد الألفي الخبير في السلامة الغذائية إن الرقابة غير الدقيقة للأجهزة الرقابية تتسبب في فساد المواد الغذائية، وتؤثر علي صحة المواطنين، ما يكون لها تأثير مباشر عليهم، مثل الأحداث التي راح ضحيتها عدد من الطلاب بالمدارس، نتيجة لغياب دور الأجهزة الرقابية، والتي تؤثر سلبيا علي الصحة العامة.
وأضاف أن تعدد الأجهزة الرقابية من شأنه عدم قيام الأجهزة بالدور الصحيح، بالإضافة للعمل كجزر منعزلة، وأننا نحتاج لرؤية واضحة، مع استراتيجية سليمة.
وأوضح الألفي أن جارى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتطبيقه في الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر أكدت الدكتورة مايسة حمزة مدير الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، وجود رقابة على الأغذية، مشيرة إلى أن منشآت تم إغلاقها لعدم جودة الغذاء، كما أن هناك هيئة للرقابة علي الصادرات والواردات تشكل لجان وفقا لقانون 106 لسنة 200 تتولى فحص كل الصادرات والواردات التي تخرج أو تدخل مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
