أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وجود توجه لدى الحكومة بإنشاء مناطق تعليمية للجامعات والمدارس في كل المحافظات لتتكامل وتتعاون مع نقل خبرات أفضل ما هو متاح في العالم، مشيرا إلي أن الجامعات والمدارس تركز على التخصصات العملية والعلمية، وهذه سياسية يتبناها مجلس الوزراء والمحافظين.
جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم السبت، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، واللواء علاء أبوزيد محافظ مرسى مطروح، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور عدد من الخبراء والمختصين لاستعراض الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح ومقترح الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الدكتور الشريف "إنه لن يتم حاليا مناقشة إعادة ترسيم حدود المحافظات أو إضافة محافظات جديدة، موضحا أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات في هذا الشأن.. لافتا إلى أن أحد توجهات الحكومة تكليف كل المحافظات بإعداد مخططات الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإحداث نقلة نوعية في كل المحافظات في إطار المخطط الاستراتيجي للدولة الذى تقوده وزارة التخطيط، وذلك سواء للخطة الحالية 2017 - 2018 أو مخطط 2030".
وأضاف أنه تم الاتفاق في أول اجتماع لمجلس المحافظين على وضع كل محافظة لخطة تنمية يعقبها لقاء مراجعة مع المحافظين لمراجعة الخطط الموضوعة بمشاركة الخبراء والمختصين الذين أشرفوا على وضع تلك المخططات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تبني جسورا قوية وقواعد معلومات واحدة ليكون المواطن في وضع أفضل، حيث يتم ربط المشروعات التي تتم على المستوى المحلي بالخطة القومية للدولة ووضع خريطة بأهم المشروعات، وذلك بداية لتخطيط أكثر فاعلية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد "إن وزارتى التنمية المحلية والتخطيط تعملان كفريق واحد على المستويين المركزي والمحافظات، منوهة بأن هناك اهتماما فيما يخص قطاع التخطيط الإقليمي بين الوزارتين، والذى ينصب على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ليشعر بها المواطن المصري، والذى يعد الهدف الأسمى لأية خطة سيتم تنفيذها".
وأشارت إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة والخريطة المعلوماتية (وصف مصر)، التي تعدها وزارة التنمية عن المحافظات والمدن والقرى، لافتة إلى أن ملف ترسيم الحدود بين المحافظات لن يتم بحثه حاليا، وإنما سيتم بحثه خلال خطة العمل متوسطة المدى.
وأضافت أن هناك زيادات مستمرة سنوية في الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بمخصصات التعليم والصحة وفقا للدستور المصرى، موضحة أننا تجاوزنا هذا العام المخصصات الدستورية بنسب بسيطة، وذلك يرجع لأن الوقت كان غير كاف لدراسة المخصصة، خاصة بعد تسلم العمل قبل إرسال الموازنة بـ5 أسابيع.
وأوضحت أن هناك تنسيقا مع الوزراء المختصين بالتعليم والصحة لزيادة الاستثمارات الموجهة لجودة العملية التعليمية ورفع مستوى التكنولوجيا الخاصة بالتعليم، وربطها بمجالات البحث العلمي في المحافظات، مبينة أنها قامت بالتنسيق مع وزيري التربية والتعليم التعليم الفني والتعليم العالي لوضع استراتيجية واضحة للتوسع في الجامعات الجديدة بالمحافظات، وربط البحث العلمي بالتنمية واحتياجات المجتمع وتحسين جودة التعليم.
وأشارت إلى وجود الخريطة الاستثمارية للمشروعات في المحافظات، بالإضافة إلى خريطة وصف الواقع لكل محافظة، ويتم تجميعهما لتصبح وثيقة تفصيلية للمعلومات في المحافظات يتم العمل عليها.
ومن جهته، قال اللواء علاء أبوزيد محافظ مرسى مطروح "إن المحافظة بدأت في تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضي بالمحافظة، مشيرا إلي أنه ليس من المعقول أن يتم توصيل المرافق للمخالفين دون تقنين أوضاعهم بشكل رسمي يضمن حق الدولة".
وأوضح أنه تم وضع آلية لتنفيذ ذلك وعرضها على مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على تنفيذها، وتتضمن عدة شروط تتمثل في ألا يكون التعدي من المواطن على خطوط التنظيم الإداري أو الأراضي الزراعية.
ولفت المحافظ إلي أنه نظم حوارا مجتمعيا مع أهالى مطروح لبحث تلك المشكلة، مضيفا أن هناك بعض المواطنين في محافظة مطروح يمتلكون قصورا وفيلات، وكذلك شقق سكنية كبيرة وصغيرة المساحة، وأنه من غير المعقول أن يدفع المخالفون نفس النسبة كقيمة المخالفة، وهي 10% مع مهلة لقيمة الأرض على أقساط.
وأشار إلى أن المحافظة قررت أن يدفع ملاك القصور والفيلات قيمة الأرض إجماليا بنسبة 100% مرة واحدة، وكذلك من تتجاوز قيمة أرضه مليون جنيه يدفع 100%.. أما العقار الذي تقل قيمته عن مليون جنيه إلى نصف مليون يدفع 50% من قيمة الأرض ويقسط باقي المبلغ، وما دون ذلك يدفع 10% من قيمة الأرض، ويتم تقسيط باقي قيمة الأرض على عدة سنوات، وذلك كله بشرط التأكد من سلامة المباني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
