تعالت الأصوات المطالبة بفرض تسعيرة جبرية، في ظل ارتفاع الأسعار المتزايد، في الوقت الذي يعاني فيه السوق المصري من التباين والعشوائية في عرض أسعار السلع، حيث تباع السلعة الواحدة بأكثر من ثمن في أماكن ومناطق مختلفة بل إنه يوجد اختلاف كبير بين أسعار السلعة الواحدة ربما في مكان واحد، ولكن كل تاجر وفق ما يري يطرح سلعته للبيع سواء صعودا بالسعر، أو انخفاض عن غيره.
في هذا التقرير نستعرض رأي الخبراء والمحللين حول جدوى التسعيرة الجبرية من عدمه وإمكانية فرضها في الوقت الحالي.
وقال طارق طنطاوي الرئيس السابق لمجمعات الأهرام الاستهلاكية، إنه لا يوجد ما يسمى بالتسعيرة الجبرية وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية الموقعين عليها والمنظمات الدولية المشتركين، مضيفًا أن النظام الاقتصادي المصري يعمل بنظام السوق الحر، بمعنى أنه لا قيود على الربحية ولا التسعير وترك السوق لآليات العرض والطلب.
وأشار إلى أن المطروح هو إلزام الشركات بوضع سعر البيع للمستهلك الذى تحدده كل شركة وفق ظروف المنتج وظروفها على منتجاتها كنوع من إلزام تاجر التجزئة بعدم تجاوزه عند البيع للمستهلك، موضحًا أنه لا شك إنها خطوة طيبة خاصة وأن تجار الجملة والتجزئة ما هم إلا وسطاء وكلهم المنتج أو المستورد بتوصيل منتجاتهم إلى المستهلك بسعر محدد مقابل نسبة له.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رضا عيسي، إنه ليس هناك إرادة سياسية لتطبيق التسعيرة الجبرية، والتي سوف يكون لها أثر كبير في الحد من الصعود المستمر للأسعار في الأسواق، مضيفًا أن التسعيرة الجبرية لن تطبق لأن الدولة مرتبطة باتفاقيات دولية وقوانين داخلية تمنع فرض تسعيرة جبرية على السلع في الوقت الحالي.
وأوضح عيسى أن الأسعار ممكن أن تخفض عندما تكثف الدولة المعروض من السلع من خلال منافذها المختلفة وعلى ووزارة الزراعة أن تطرح كميات كبيرة من السلع بأسعار تنافسية، مشددًا على ضرورة قيام هيئة السلع التموينية باستيراد السلع الأساسية بنفسها وطرحها في المجمعات ومحلات الجملة ونصف الجملة بهامش ربح بسيط يجبر التجار المحتكرين لاستيراد هذه السلع على خفض اسعارهم والاكتفاء بهامش ربح يتراوح بين ١٠ الي ٢٥٪ فقط.
وقال الدكتور نادرنور الدين المستشار السابق لوزير التموين إن التسعيرة الاجبارية لها أصول وقواعد تمنع استغلال التجار لها وخلق سوقًا سوداء للجيد من السلع وتطبيقها على الرديء منها فقط، مشيرًا إلى أنه عندما يتم التسعير للطماطم مثلا يقال طماطم درجة اولي صلبة بسعر حذا،وطماطم درجة ثانية بكذا ودرجة ثالثة بكذا مع النص على ان إعلان الأسعار على السلع طبقا لدرجتها وجوبي ومخالفته يؤدي إلى عقوبة السجن والغرامة الكبيرة وزبما الاعتقال بتهمة تكدير الأمن العام والاستقرار المجتمعي.
وأشار إلى أنه يمكن للدولة في حال عدم رغبتها في فرض تسعير جبري للسلع الغذائية الالتجاء الي تشجيع المنافسة بين التجارومنع الاحتكار وهذا صعب لإنتماء التجار الي الغرفة التجارية وتنسيقهم للعمل فيما بينهم وبالتالي لايبقي لدى الدولة الا الدخول الي الاسواق كمنافس عن طريق ماتملكه من جمعيات تعاونية وفئوية وشركات جملة وبقالة تموينية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
