لم تمر إلا شهور قليلة على رفع سعر تذكرة المترو، ليصل إلى جنيهان بدلا من جنيه، والذي أثار جدلا واسعا في أرجاء الشارع المصري، فضلا عن انقسام أعضاء مجلس النواب على القرار، فمنهم من أيد القرار في إشارة إلى أن الزيادة حتمية في الوقت الرهان، في تزايد للديون المتعلقة بمترو الأنفاق، إلا أن البعض الآخر وجدها تمثل عبء كبير على المواطنين ولا يتناسب مع الخدمة المقدمة للمترو.
وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، أصدر قرار الشهر الماضي، برفع سعر تذكرة المترو لجنيهان، مشيرا إلى أن رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جاء حرصا على مصلحة المواطن، موضحًا أن المواطن هو من يملك المترو وصاحب القرار في الشعور بالرضا عن رفع سعر التذكرة من عدمه، لافتًا إلى أنه كان لا بد من رفع تذكرة المترو لعمل الصيانة اللازمة له، إضافة إلى تطوير المرفق إضافة إلى الخسائر التي تتعرض لها الشبكة، مؤكدًا أن سعر تذكرة المترو هو الأرخص على مستوى العالم.
التقارير الأخيرة حول رفع تذكرة المترو، أشارت إلى أنها لن تكن الزيادة الأخيرة، وهو رصدته "أهل مصر" في تحقيقها المنشور الشهر الماضي، وما أكدته تصريحات وزير النقل، المهندس هشام عرفات، السبت، مشيرا إلى أن سعر تذكرة المترو جنيهين، وهو ثابت حتى الآن، ولكن بعد انتهاء الخط الثالث لمترو الأنفاق فى 2019، من الممكن الحديث عن تحديد سعر التذكرة وفق عدد المحطات.
ولفت وزير النقل، فى تصريحات صحفية له، أنه عقب انتهاء اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول انتشار الباعة الجائلين فى محطات المترو، إلى أن هناك جهودا كبيرة تُبذل للحد من هذه الظاهرة.
وعقب قرار الزيادة، تباينت آراء المواطنين تباينت حول القرار، حيث رأى البعض أن سلسة رفع الأسعار بشكل متتالي، سيزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية لدى المواطنين، فيما رأى آخرون، أن زيادة سعر تذكرة المترو كان إلزاما على الحكومة، نظرا لتردى الخدمة المقدمة، والأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن، إلا أن الطرفان اتفقا على أن التخوف الحقيقي، من زيادة أسعار المواصلات الأخرى، بالتزامن مع زيادة سعر التذكرة.
من جانبه يقول محمد شحاته، رئيس الجمعية المصرية للنقل، إن رفع سعر تذكرة المترو، لم يكن إلا خيارا ضروريا أمام المسؤولين عن هيئة النقل، نظرا لارتفاع الديون المتعلقة بالمترو، إلا أن الزيادة لن تكن الأخيرة، خاصة مع استحداث معدات جديدة وماكينات متطورة، فضلا عن فتح محطات، قائلًا "ربما يصل سعر التذكرة إلى جنيهان ونصف وثلاث جنيهات في الفترة المقبلة".
وتابع شحاته في تصريحات صحفية لـ"أهل مصر"، إن زيادة سعر التذكرة يجب أن يقابله تحسن في الخدمة المقدمة، وهو ما يظهر بالصورة المتوقعة حتى الآن، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة، سيقابلها غضب من المواطنين، وستختلف كثيرا عن الزيادة الأولى، نظرا لعدم تحقيق أي نتيجة كان ينتظرها الشعب المصري جراء رفع سعر التذكرة.
وفي تصريحات صحفية له، قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن تطوير مترو الأنفاق أصبح ضرورة عقب زيادة سعر التذكرة، نظرا لعدم تطوير خطي المترو الأول والثاني منذ انشائهما، فضلا عن عدم الانتهاء من استكمال خط المترو الثالث حتى الآن.
وتابع عضو لجنة النقل، أن اللجنة عقدت اجتماعين مع الوزير عقب قرار زيادة سعر التذكرة؛ تم الاتفاق خلالهما على وضع خطة لتطوير المترو من جانب وزارة النقل وتسليمها للجنة خلال 3 أسابيع، وأبدى الوزير تعاونه وأخذ بتوصيات اللجنة للتطوير.
كان النائب محمد بدوى، عضو مجلس النواب، أكد فى بيان صحفى له، أنه يؤيد رفع سعر التذكرة إلى 3 جنيهات، شريطة أن تكون صالحة للاستخدام طوال ٢٤ساعة، مقترحًا إضافة عدد من القطارات التابعة لشركات خاصة إلى قطارات المترو العامة؛ بهدف تقليل زمن التقاطر، على أن تكون العربات مقسَّمة إلى درجات، ومن يمتلك القدرة المالية يختر الدرجة المناسبة له، ولا يوجد إجبار لأي مواطن على ركوب تلك العربات الخاصة.
واقترح بدوى، أن يكون سعر تذكرة المترو 3 جنيهات صالحة للاستخدام لمدة 24 ساعة، مما يكون فى صالح المواطن فضلًا عن إنقاذ مترو المفاق، مضيفا: "هذا الاقتراح مُطبق فى دول العالم، ثم أن 3 جنيه مش كتير، وبعدين لو المترو وقع المواطن هيدفع 20 جنيها يوميًا فى المواصلات وكل وسائل المواصلات ارتفع سعرها، قائلًا "أراهن على فهم المواطنين وإدراكهم لأهمية مرفق مترو الأنفاق اللى لا يمكن المواطن البسيط يسيبه يقع أبدًا.