يتوجه اليوم الأحد، 55 مليوني و336 ألفا و960 ناخبًا تركيًا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لتقرير مصير بلادهم فى أهم استفتاء منذ إعلان الجمهورية عام 1923، وفكرة التصويت على تعديلات دستورية جاءت باقتراح من جانب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وزعيمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وفي حالة نجاح هذه الانتخابات ستتحول البلاد من ديمقراطية برلمانية إلى نظام رئاسى.
ويواصل الناخبون الأتراك منذ صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء حاسم على إجراء تعديلات دستورية، ستحول نظام الحكم في حال قبولها من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وذلك وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، تحسبًا لوقوع أى أعمال شغب أو مظاهرات، وحسبما قال طيب أردوغان أن النظام الرئاسي سيجعل تركيا دولة أقوى من السابق.
وفي وقت سابق أظهر استطلاع رأي تركي أجري الأربعاء الماضي أن غالبية من الأتراك، ما بين 51 و52 في المئة، ستصوت بنعم في الاستفتاء المقرر يوم الأحد 16 أبريل الحالى على إجراء تعديلات دستورية تقضي بالتحول إلى نظام رئاسي تنفيذي.
في حين أفادت وكالة رويترز للأنباء، إن نسبة الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم حتى الآن سجلت تراجعًا إلى 8%، مضيفة أنه بتوزيع هذه النسبة تكون هناك زيادة بواقع نقطتين مئويتين في عدد من يعتزمون التصويت بنعم في الاستفتاء مقارنة بنتائج استطلاع سابق أجري في بداية مارس الماضي.
وانشق الرأى التركي بين مؤيد ومعارض، حيث رأى أنصار الحزب الحاكم إن إقرار الصلاحيات الواسعة من شأنه أن يبسط ويحسن من أداء العمل الحكومي، في حين رأى معارضو الحكومة التركية أن التعديلات المقترحة من شأنها أن تقود إلى استبداد الرئاسة بشكل متزايد وتحكمها في الشعب والسيطرة على الحرية العامة، بالإضافة إلى منح صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، بحيث يجمع بين يديه سلطات كبيرة ويتحول بالتالي نظام الحكم إلى حكم رجل واحد بدون أن تكون هناك ضوابط قانونية لمساءلة الرئيس عن الإجراءات المتخذة.
ويأتي هذا الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التى تشهدها تركيا، وبدأ دخول الدولة التركية في حالة من الطوارئ بقرار من الحكومة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التى تعرضت لها الدولة في منتصف شهر يوليو الماضي، وعلى الجانب الأخر قد يمهد الاستفتاء على التعديلات المقترحة لأكبر تغيير في نظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركي.
وتنص التعديلات المقترحة على إجراء انتخابات برلمانية يوم 3 نوفمبر عام 2019، بالإضافة إلى التغييرات المقترحة على بقاء الرئيس في منصبه لمدة ولايتين كحد أقصي، تتلخص مدة كل ولاية في 5 سنوات.
أما عن التغير الدستوري المقترح فيفيد إلغاء منصب رئيس الحكومة والسماح للرئيس بتعيين الوزراء وجعل الإجراءات الحكومية بشكل كامل تحت سلطته، وفي هذا الشأن قال أردوغان، إن النظام الجديد يشبه النظام الرئاسي الذي تعمل به فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أن التعديلات الدستورية ستجلب الاستقرار لتركيا، في الوقت الذي ضربت فيه تركيا بالاضطرابات السياسية، من خلال التمرد الذي يقوده حزب العمال الكردستاني المحظور، وتنفيذ عمليات إرهابية من طرف تنظيم الدولة الإسلامية المسمي بـ "الأخوان المسلمين" وانتشار التشدد واستمرار النزاع في سوريا المجاورة الذي قاد إلى تدفق نحو ثلاثة ملايين لاجئ من هذا البلد.
وعلى صعيد متصل عمل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المعارض على التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع دستور جديد، ليصوت البرلمان في 20 يناير الماضي 2017 على طرح التعديلات المقترحة على الاستفتاء بأغلبية 339 صوتًا، متجاوزًا بذلك الغالبية المطلوبة من ثلاثة أخماس أى 330 صوتا، وكان ذلك في 8 ديسمبر الماضي.
وبموجب النظام الجديد، سيكون أردوغان قادرًا على البقاء في منصبه لدورتين انتخابيتين أخريين، ما يعنى أنه قد يبقى رئيس لتركيا حتى عام 2029، كما يمكنه العودة إلى قيادة حزب العدالة والتنمية، الذى شارك فى تأسيسه والذى يحظى بأغلبية فى البرلمان.
وأبرز التعديلات التى سيتم التصويت عليها هى رفع عدد نواب البرلمان التركى من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية فى البلاد، ينبغى أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء لصالح التعديلات تعدي الـ 50%.
وكان التصويت قد بدأ فى بعض الدول منذ 27 مارس الماضي، وذلك بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العليا للانتخابات، فإن عدد الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم في البعثات الدبلوماسية والمعابر الحدودية تخطى أمس 987 ألف صوت، ويبلغ إجمالى عدد الناخبين الأتراك في الخارج حوالى مليونين و927 ألف ناخبًا، يحق لهم التصويت في مراكز اقتراع لدى 57 دولة، بحسب وكالة الأناضول التركية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
