في الوقت الذي تقترح فيه الحكومة الكينية، زيادة الإنفاق إلى 2.1 تريليون شلن لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في 2016 - 2017، وتعتزم خزينة الدولة سد العجز في الإنفاق بقروض تصل إلى نصف تريليون شلن، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إجراءات فرض ضرائب ورسوم على الواردات من السلع والخدمات كحماية للمنتجين والموردين الأمريكيين.
وفي ظل قناعة المحللين الاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية بأن "الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي هذا العام يأتي من سياسات الحمائية التجارية التي وعد بها ترامب"، تحدد الحكومة الكينية النهج السياسي للإدارة الأمريكية الجديدة بأنه أكبر عامل تهديد للاقتصاد الكيني خلال العام الجاري.
وجاء تصريح الحكومة على خلفية تصريح محافظ البنك المركزي الكيني باتريك نجوروجي، بأن أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة الحمائية تشكل خطرا كبيرا على النمو الاقتصادي المتوقع في كينيا بنسبة 5.7% في عام 2017.
وأوضح نجوروجي، أنه إذا تم تطبيق السياسات الحمائية فإنها ستلحق الضرر بالولايات المتحدة، قبل أن تضر الأسواق الناشئة وباقي الدول، وأنه من غير الواضح إلى أين ستتجه هذه السياسات بالعالم.
وأشار إلى أن حالة انعدام الاستقرار الاقتصادي ستحدث تقلبات في الأسواق العالمية مما يجعل المستثمرين يتراجعون عن اتخاذ القرارات الرئيسية، وإذ تخطط الإدارة الجديدة لوضع تدابير لتخفيف اللوائح المالية، فستخلق أزمة مالية جديدة تعود بالعالم حيث كان في 2007 -2008، فضلا عن كون السياسة النقدية للبنك المركزي محفوفة بسلسلة من الصدمات الخارجية، بما فيها نتائج بريكسيت وتصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما أثر على اقتصاد كينيا ليرتفع التضخم في ديسمبر الماضي بنسبة 1.5%، واحتمالية أن تتسبب الانتخابات الرئاسية المؤجلة إلى أغسطس القادم في تراجع للاقتصاد.
وتعد الولايات المتحدة من جهات التصدير الرئيسية لكينيا، وتتمثل أغلب الصادرات الكينية إليها في الملابس، وفقا لمعاهدة AGOA والتي ستؤثر على حركة الصادرات إذا ألغتها إدارة ترامب، علاوة على الإضرار بآلاف العمال بجهات التصنيع والتصدير.
ولفت نجوروجي، إلى سياسات الهجرة التي أعلنها ترامب، والتي قد تحد من تحركات العمال وسفرياتهم، وبالتالي تقلل بشكل فعال من التحويلات المالية، وهي أكبر مصدر للعملة الأجنبية بكينيا، وحصلت كينيا على قرض احتياطي بقيمة 1.5 مليار من صندوق النقد الدولي للتخفيف من الآثار السلبية العديدة على اقتصادها، ولكن يرى نجوروجي أن هذا التأمين لن يكون كافيا لتغطية نتائج سياسات ترامب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
