كشف موقع المصدر الإسرائيلي، عن بدء إضراب المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلن مئات الأسرى الفلسطينيين الإضراب عن الطعام، الذي يقوده مروان البرغوثي، ومن المتوقع أن يشمل الإضراب عن الطعام كل السجون تقريبًا، خاصة سجناء فتح وسجناء من تنظيمات أخرى أيضًا.
وقال الموقع، إن السبب الرئيس للإضراب هو المطالبة بتحسين الظروف، إلا أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن البرغوثي معني بإستعادة قوته السياسية.
وقال البرغوثي قبل شهر، عندما أعلن للمرة الأولى عن نواياه لبدء الإضراب، ودعا كل السجناء لاحترام هذا القرار والمشاركة في الإضراب، مؤكدًا أن "هذه فرصة لتوحيد كل الأسرى الفلسطينيين تحت سقف واحد، من أجل احترامهم واحترام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
وتستعد المنظومة الأمنية لإمكانية أن يؤثر الإضراب في الشارع الفلسطيني، خاصة بشن احتجاجات، مظاهرات، ومسيرات دعمًا للأسرى الفلسطينيين.
وطالب وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، بإقامة مستشفى ميداني خارج جدران سجن كتسيعوت بهدف منع إخلاء الأسرى إلى المستشفيات العامة ولتوفير العلاج الطبي للأسرى المضربين عن الطعام عند الحاجة.
بالإضافة إلى ذلك تلقت قوات مصلحة السجون تعليمات لإجراء تفتيشات مكثفة في السجن للتأكد من عدم التواصل غير القانوني بين الأسرى.
وفق أقوال مصلحة السجون، بدأ نحو 1187 أسير فلسطيني متضامن مع حركة فتح بالإضراب المفتوح. وفق الأنظمة الإدارية الخاصة بمصلحة السجون، فإن السجين الذي لا يتناول وجبته يجتاز مخالفة قانونية ولذلك تفرض عليه عقوبة سحب حقوقه.
وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، إن ما يزيد عن ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، مطالبين بمطالب "إنسانية وحياتية".
ووصف "قراقع" "الإضراب" بـ"انتفاضة للمعتقلين في السجون، وتمرد على الإجراءات القمعية والوحشية التي تطبق بحقهم".
ويتزامن الإضراب مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم من كل عام.
وبدأ الفلسطينيون بإحياء "يوم الأسير" منذ 17 أبريل عام 1974، وهو اليوم الذي أطلقت فيه إسرائيل سراح أول معتقل فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، خلال أول عملية لتبادل "الأسرى" بين الفلسطينيين وإسرائيل.
تتمثل المطالب بحسب بيان صدر عن معتقلي "الحركة"، وتلقت الأناضول نسخة منه، في:
أولًا: تركيب هاتف عمومي في كافة السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانيًا مع ذويهم.
ثانيًا: الزيارة، وتتضمن عدة نقاط
- إعادة الزيارة الشهرية الثانية التي أوقفتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (وكانت اللجنة الدولية أوقفت زيارة شهرية للمعتقلين).
- انتظام الزيارات كل أسبوعين وعدم تعطيلها من أية جهة.
- أن لا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة المعتقل (عادة ما تقوم إسرائيل بمنع ذوي المعتقلين من الزيارة بحجة المنع الأمني).
- زيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف الساعة.
- السماح للمعتقل بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر.
- عمل مرافق لراحة الأهل أمام باب السجن خلال الزيارات.
- إدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 عامًا في كل زيارة.
ثالثًا: الملف الطبي.
- إغلاق "مستشفى سجن الرملة" لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم.
- إنهاء سياسة الإهمال الطبي.
- إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري.
- إجراء العمليات الجراحية بشكل سريع واستثنائي.
- إدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج.
- إطلاق سراح المعتقلين المرضى خاصة ذوي الإعاقات والأمراض المستعصية.
- عدم تحميل المعتقل تكلفة العلاج (تقوم مصلحة السجون بتحميل المعتقل تكاليف علاجه).
رابعًا: التجاوب مع احتياجات ومطالب المعتقلات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر بدون حاجز خلال الزيارة.
خامسًا: البوسطة (عربة سيئة الصيت لنقل المعتقلين بين السجون ومن وإلى المحاكم):
- تأمين معاملة إنسانية للمعتقلين خلال تنقلاتهم بالبوسطة.
- إرجاع المعتقلين إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر (يبقى المعتقل ساعات وأيامًا داخل معابر خلال رحلة العلاج).
- تهيئة المعابر للاستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام.
سادسًا: إضافة قنوات فضائية تلائم احتياجات المعتقلين.
سابعًا: تركيب تبريد في السجون وبشكل خاص في سجني مجدو وجلبوع.
ثامنًا: إعادة المطابخ لكافة السجون ووضعها تحت إشراف المعتقلين الفلسطينيين بشكل كامل.
تاسعًا: إدخال الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للمعتقل خلال الزيارات.
عاشرًا: إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
أحد عشر: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
أثنا عشر: إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.
ثلاثة عشر: السماح للمعتقلين تقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
