تشهد أروقة قطار المحاكمات الثلاثاء، العديد من الجلسات منها التلاعب بالبورصة واغتيال النائب العام.
تنظر غدًا الثلاثاء المحاكم علي مستوي الجمهورية عددًا من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وحمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة.
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسى ووائل بسيوني، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد وعبدالجيد حليم ومحمد علاء فرج.
وكانت النيابة العامة، أسندت الى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وتستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة، غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهمًا - بينهم 51 محبوسين باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
كما تنظر غدًا الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أولي جلسات الدعوى المقامة من خالد على المحامي، والذي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.
اختصمت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وخيرى ابراهيم ابو كيلة المحامي أشرف حافظ فرحات المحامي وياسمين صلاح عفيفي المحامية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وتصدر غدًا الثلاثاء، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها في الطعن المقام من زياد طارق، أحد طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين، لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.
يذكر أن الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت لائحة أكاديمية الشرطة للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى. وكانت المحكمة قررت وقف دعاوى الطلاب المفصولين من أكاديمية الشرطة تعليقيًا، وأحالت نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للفصل في مدى دستوريته، وما تضمنته من اشتراط توافر حسن السمعة فى الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وفى أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
إستند الطعن إلى أن نص المادة المحال إلى المحكمة الدستورية العليا، والخاص باشتراط توافر حسن السمعة فى طالب الأكاديمية وأقاربه حتى الدرجة الرابعة لا يمثل سندًا لقرار فصل الطلاب المطعون عليه، باعتبار أن تلك المادة تنطبق على الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالكلية فقط، فى حين أن الطلاب المفصولين موزعون بين الفرق الدراسية الثالثة والرابعة بالكلية.
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، غدًا الثلاثاء، محاكمة 20 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع تنظيم داعش بدولة ليبيا، وارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنًا مصريًا قبطيًا من العاملين في ليبيا.
تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهمان الأول والثاني جماعةً بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة "داعش" الداعي لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما.
وأضاف أن المتهمين استباحوا دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتولى فيها المتهم الثالث زعامتها وإدارتها خلفا لهما، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وتنظر الدائرة الثانية جنايات المحكمة الاقتصادية، غدًا الثلاثاء، محاكمة المتهم محمد نبيل، مالك شركة كابيتال لتوظيف الأموال بتهمة النصب على المواطنين في مبلغ 165 مليون دولار.
ترجع تفاصيل الواقعة، عندما كون "محمد. ن" صاحب الشركة، إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإنشاء شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية.
كما أنشأ موقعا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9% شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.
وتصدر محكمة جنايات الجيزة، غدًا الثلاثاء، حكمها على 5 متهمين بالسرقة بالإكراه لسيارة نقل الأموال الخاصة بالبنك الأهلي.
وكانت تحقيقات النيابة العامة، أفادت أن المتهمين تمكنوا يوم 26 مارس 2015 بمنطقة الوراق، من سرقة مفاتيح ماكينات الصرف الآلي المملوكة للبنك الأهلي المصري، بطريق الإكراه، والتعدي على المجني عليهما أيمن محمد أحمد زهران، وماهر حنفي محمود سيد، أثناء استقلالهما سيارة نقل الأموال، وأشهروا في وجههما أسلحة نارية (بنادق آلية) فأطلقوا منها عدة أعيرة نارية في الهواء.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الخامس كان بالقرب منهم يراقبهم ويراقب الطريق للتدخل لمساعدتهم أو تحذيرهم حال مواجهتهم صعوبات، فتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسيهما، وبسط سيطرتهم على مكان الواقعة والاستيلاء على المسروقات، كما أنهم شرعوا في سرقة مبلغ 6 ملايين و700 ألف جنيه.
مملوكة للبنك الأهلي المصري بطريق الإكراه، بالإضافة لإحرازهم سلاحا ناريا "بندقية آلية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
