نادي القضاة: مشروع قانون الهيئات القضائية توقيته غير مناسب

أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، بيانا صحفيًا، اليوم الإثنين، بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية، أكد من خلاله أن توقيت المشروع غير مناسب، وإجراءاته متعجلة أثارت الكثير من علامات الإستفهام والريبة، وفى غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل والذي راح وانصب علي مادة (واحدة وحيدة) من مشروع قانون السلطة القضائية، تلك الخاصة بتحديد آلية اختيار رئيسها، والتي لم يكن أبدا في شأن إعمالها واتباعها- يوما- أي نيل من استقلال القضاء، بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك.

وأوضح نادي القضاة خلال البيان، أن الأجدر والأقوم بالمشرع هو السعي صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية يكفل الإستقلال التام للقضاء، طالما كانت النوايا والأنفس تصبو لذلك- لاسيما في ظل قيام نادى القضاة بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك

وأضاف البيان مؤكدًا أنه إذا كان مجلس النواب قد أرتأ أن هذا (التعديل الوحيد) هو (الحائل الوحيد) الذي يقف حجر عثرة دون تحقيق ذلك، مضيفًا أن مجلس النواب الموقر كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون آنف بيانه، وأرسله لمجلس الدولة للمراجعته وفقا لنص الماده 190 من الدستور

وتابع إذا إنتهى مجلس الدولة فى تقريره الى ذات ما تمسك به نادى القضاة وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه لمخالفته الصريحة للدستور لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات والإعتداء الصارخ على إستقلال القضاء.

فإن نادي القضاة وإزاء تلك المجريات والأحداث- يذكر مجلس النواب دون التدخل فى إختصاصه اﻷصيل بالتشريع -بضرورة إحترام رغبة جموع القضاة برفض ذلك التعديل علي نحو ما قد أوضح، وذلك كله التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية.

وأكد نادي القضاة أنه علي ثقة أن مجلس النواب الموقر لن يستقوى بالدستور لمخالفة الدستور وسينتهي إحتراما منه لأحكامه إلي رفض هذا المشروع للقانون والفاقد للمشروعية الدستورية.

واختتم نادي القضاة، مؤكدًا أنه إلتزم الحكمة فى إدارة تلك الأزمة منذ مهدها، مضيفا أنه يتابع عن كثب وبصبر وروية مجريات أحداثها. فإنه يذكر أيضا أن في مصر قضاة قادرون بعون الله وبالحق علي الدفاع عن إستقلال القضاء، تحقيقا للعدل غاية كل مظلوم.فلاعدل يرجي ويرتجي من قضاء غير مستقل.

وتابع نحن على ثقة من أنه لن تهدر أحكام الدستور أو ينتهك استقلال القضاء فى هذا الوطن الذى يخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والإزدهار في ظل سعي كل مؤسسات الدولة وحرصها علي تحقيق ذلك