قال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن الفلسفة التي اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد؛ لجذب الاستثمارات بمصر، أنه تبنى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأضاف وزير القوى العاملة،: إن مشروع قانون العمل اتبع سياسة اقتصادية جديدة، في مجال التشغيل، ويحترم التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها.
وأشار إلى أن مشروع القانون تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية، في جميع مراحل المنازعات، وأوجد توازنًا نوعيًا بين طرفي العملية الإنتاجية، يحقق به الاستقرار لكل منهما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
