بدأت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، في إعداد مذكرة لمجلس النواب للمطالبة بحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات العقارية الحاصلة على أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي نتجت عقب تعويم الجنيه في الأشهر الأخيرة.
وكشف عن ذلك المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري مشيرًا إلى سعي الشعبة لحل تلك الأزمة والتي تعانى منها جميع الشركات الملتزمة بسداد أقساط دورية على الأراضي لصالح هيئة المجتمعات وذلك عقب قرار البنك المركزى الصادر في نوفمبر الماضي بشأن رفع الفائدة على الإقراض والذي حمل الشركات أعباء مالية جديدة قد تؤثر على معدلات الانجاز في المشروعات العقارية المختلفة بالإضافة إلى التحديات الأخرى التي تواجه الشركات من ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ.
وأشار إلى أنه من المنتظر بعد رفع المذكرة إلى مجلس النواب، إرسالها من قبل المجلس إلى هيئة المجتمعات ووزارة المالية لدراسة تلك الأزمة وأبعادها.
ووجهت شعبة الاستثمار العقاري، دعوة للشركات التي تعاني من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الالكتروني للشعبة، وذلك لحصر جميع الحالات والأوضاع فى ظل اختلاف العقود وتفاصيلها.
وفيما يتعلق بمبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط، كشف رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن تمثل حصة الوزارة من وحدات الإسكان الاجتماعي مقابل منح الأراضي للشركات 30% من النسبة البنائية للإسكان المتوسط.
وأضاف أن الوزير شدد على توقيع البروتوكول الخاص بالتنفيذ وبدء الخطوات الفعلية خلال اسبوع مشيرًا، إلى ترقب موافقة هيئة المجتمعات على تخصيص أراض لصالح مبادرة الشعبة فى توسعات مدينة الشيخ زايد.
يذكر أن الهيئة وافقت على تخصيص 2000 فدان بتوسعات اكتوبر لتنفيذ وحدات ضمن مبادرة الشعبة، وكان قد وافق مجلس الوزراء على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة شعبة الاستثمار العقاري، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فدانًا، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، في مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعي كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة فى الوزارة حاليًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
