قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية هي تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليا أمام مجلس النواب، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار حاليا بالعمل بشكل متواز مع مناقشة القانون فى وضع اللائحة التنفيذية له بحيث يتم الانتهاء منها قريبا، كما تتضمن التشريعات الهادفة لتحسين بيئة الاعمال، كل من قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بألية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية، ويجرى حاليا تطوير مجمع الاستثمار من أجل تحسين الاداء وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة.
وأوضحت الوزيرة على هامش مشاركتها في اجتماعات المؤسسات المالية العربية في العاصمة المغربية، أن هناك تنسيق مع جميع الوزارات للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم العمل على تنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة فى كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين المصريين والعرب والاجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل.
وأكدت الوزيرة، أن هناك دعم حقيقي للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، موضحة أن الحكومة تولى اهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
واتفق الجانبان، على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري المغربي حتى يتسنى له القيام بدوره في التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
