بدأت شعبة الاستثمار العقاري، بالاتحاد العام للغرف التجارية في إعداد مذكرة لمجلس النواب، للمطالبة بحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات العقارية الحاصلة على أراض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي نتجت عقب تحرير سعر الصرف في الأشهر الأخيرة.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن الشعبة تسعى لحل تلك الأزمة، التي تعاني منها جميع الشركات الملتزمة بسداد أقساط دورية على الأراضي لصالح هيئة المجتمعات، خاصة عقب قرار البنك المركزي الصادر في نوفمبر الماضي بشأن رفع الفائدة على الإقراض، والذي حمل الشركات أعباء مالية جديدة قد تؤثر على معدلات الإنجاز في المشروعات العقارية المختلفة، بالإضافة إلى التحديات الأخرى التي تواجه الشركات من ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ.
وأشار رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إلى أنه من المنتظر بعد رفع المذكرة إلى مجلس النواب إرسالها من قبل المجلس إلى هيئة المجتمعات ووزارة المالية لدراسة تلك الأزمة وأبعادها والبت بها.
وطالب رئيس شعبة الاستثمار العقاري الشركات التي تعاني من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة بإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكتروني للشعبة، لحصر جميع الحالات والأوضاع في ظل اختلاف العقود وتفاصيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
