قالت نقابة الأطباء، إن التدريب أمر هام لتحديث البيانات لعموم الأطباء، ولكن قبل أن يكون هذا التدريب إلزاميا، يجب أن يكون متوافرا فى مختلف محافظات الجمهورية وتتحمل تكلفته جهة العمل، وذلك تعليقًا على انعقاد الاجتماع الأول لهيئة التدريب الإلزامي.
وأضافت النقابة، في بيان لها، أن ما تم في هيئة التدريب الإلزامي، والتي أنشئت بقرار من رئيس الوزراء في يناير 2016، عكس ذلك تماما، حيث جعلت الهيئة التدريب إلزاميا للاستمرار في العمل، وللترقي للأطباء، قبل أن تجعله متوافرا على تكلفة جهة العمل في محافظات مصر.
وتابعت: «منذ قرار مجلس الوزراء قامت النقابة العامة، بالعديد من المخاطبات لشرح وجهة نظرها على عمل هيئة التدريب الإلزامي، وذلك لكل من وزارة الصحة ومجلس الوزراء وعندما لم تجد اى رد قامت بتحريك دعوى قضائية تنظر حاليا أمام القضاء الإداري».
واستطردت: «اعتراضات نقابة الأطباء على الهيئة لم تمنعها من الحضور فى اجتماعها الأول، حيث وافق الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء على حضور اجتماعات الهيئة لمتابعة ما يتم رغم التحفظات الأساسية على طريقة التشغيل، والتى تم ارسالها رسميا لكافة المسئولين قبل حضور النقيب».
يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء كانت قد رفضت هذا القرار في 12 فبراير 2016 وفي مارس 2017.