"الرقابة المالية" تعد قانونا جديدا لـ"التأمين" لعلاج ثغرات سابقه

كشف رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إعداد الهيئة، مشروع قانون التأمين الجديد والذى يعالج كل ثغرات القانون 10لسنة 1981، مضيفا أن الهيئة تتبنى سياسات داعمة لتنظيم ممارسة التأمين، وإعادة التأمين بالسوق المصري بكل جوانبهما، والإشراف والرقابة على مختلف أضلاعه.

وأضاف عبد المعطى، خلال افتتاح مؤتمر تسويق التأمين الأفروآسيوى عالم من الفرص، أن الاهتمام الذى توليه الهيئة لقطاع الوساطة فى التأمين الذى يضم نحو 8 آلاف وسيط فرد وأكثر من 62 شركة عبر توفير الدورات التدريبية والندوات لتبادل الخبرات وصقل مهارات الوسطاء.