استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الدكتور ورقينه جباييه وزير خارجية إثيوبيا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الاثيوبي بالقاهرة.
أكد الوزير الاثيوبي التزام بلاده بتحقيق المصالح المشتركة للشعبين وعدم الإضرار بمصالح مصر، مشيرًا إلى أن التواصل والتشاور الدوري بين البلدين يعززان من التعاون المشترك ويساهمان في ترسيخ الثقة على المستويين الرسمي والشعبي.
نريد تفاعلا إيجابياأعرب الرئيس السيسي، عن تطلعه إلى عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة قريبًا، واستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي في مصر لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.
وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التطرق إلى تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد الرئيس على أهمية التفاعل الإيجابي مع الشركة التي تُنفذ الدراسات الخاصة بالسد لإنهائها في أقرب وقت، والوصول إلى التوافق على قواعد ملء السد وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم.
نوه إلى ضرورة مواصلة التعاون بين البلدين من أجل الاستخدام الأمثل لمجمل الموارد المائية المشتركة في حوض النيل بما يراعي تحقيق التنمية لكل الدول، دون الافتئات على الحق في الحياة، أو الإضرار بالاستخدامات القائمة بالفعل.
هل من جديد؟من جانبه، علق دكتور أيمن شبانة، الخبير في الشئون الإفريقية، على الزيارة، قائلا: "اعتدنا من الجانب الإثيوبي على تصريحات لا تلزمهم بأي شيء، تصريحات تحث على التعاون، تتصرف وكأنها تقيم مشروعا على نهر إثيوبي خالص مملوك للدولة وليس نهر إقليمي مملوك للجميع من المنبع وإلى المصب".
وأضاف "شبانة": "إثيويا تفرض علينا نمطا تفاوضيا ماراثونيا، طويل الأمد، يتجه نحو إنشاء السد وفرض أمر واقع على مصر، في حين أن مصر أكدت منذ البداية أنها لا تعارض إنشاء السدود ولا سياسة التنمية، شريطة ألا يضر بالأمن القومي المصري".
وتابع: "السيسي خرج من الدوائر المغلقة وتحدث أمام البرلمان الإثيوبي في سابقة تاريخية ولكن إثيوبيا تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، وتمضي قدما في بناء هذا السد غير عابئة بما يمكن أن ينتج عنه من تبعات سلبية على الأمن المائي المصري".
طمأنة أم خداع؟أوضح الخبير في الشأن الإفريقي، إنه لا جديد في هذا المؤتمر من الجانب الإثيوبي، فهم لم يلتزموا مثلا بحصة مائية مصرية، ولم يلتزموا بتعويض مصر حال حدوث أضرار، كما يرفض مطلقا اللجوء إلى التحكيم الدولي أو القانون الدولي".
وفيما يتعلق بما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اجتماعات دورية –كل شهرين- بين الجانبين المصري والإثيوبي، قال: "هذه الاجتماعات يتم تأجيلها لمدى غير محدد وغير معلوم لذرائع عديدة. دائما إثيويبا تبحث عن ذرائع لتأجيل هذه الاجتماعات، والدليل اللجنة الثلاثية، كان مقررا أن تعمل لمدة 6 أشهر ولكن استمر العمل لمدة عامين، ووضع تقريرها في طي الكتمان".
وأردف: "مصر قدمت كل ما في وسعها من أوجه تعاون وعرضت حتى تصميمات جديدة للسد لا تضر بمصر ولا السودان أو إثيوبيا، يجب أن تستعد مصر لكل البدائل على أن تستخدم البديل المناسب في الوقت المناسب".
واختتم: "على الجميع أن يتعامل مع نهر النيل على أنه يساوي للحياة في مصر.. إثيوبيا بها 14 حوضا نهريا وبها مياه تكفي عدد سكان إثيوبيا حتى لو تضاعفوا 10 مرات".
لا يلتزمون"سد النهضة سيتسبب في أزمة مائية"، هذا ما قاله الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق، ورئيس المجلس العربى للمياه، على هامش مؤتمر تحلية المياه الحادى عشر فى الدول العربية والمقام تحت رعاية مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه "لابد من الالتزام بالخطط والضوابط الموجودة في الخطة المائية لمصر 2050".
وأشار أبو زيد، إلى أن أثيوبيا تستهدف بناء سدود أخرى غير سد النهضة وحجمها أقل منه، موضحا أن السدود التى تسعى أديس أبابا لبنائها على النيل الأزرق يصل إجمالى سعتها التخزينية 200 مليار متر مكعب: "كما أن السدود التى تخطط بعض دول الحوض لإنشائها مثل كينيا واوغندا ليس لها تأثير على مصر لأنها مشروعات صغيرة".
واستكمل: "هناك اتفاقيتان تم توقيعهما مع إثيوبيا الأولى عام 1993 بين الرئيس السابق مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبى ووافق عليها البرلمان المصري آنذاك وهذه الاتفاقية قائمة حتى الآن، والثاني هو اتفاق المبادئ الذى وقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم"، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات يوجد فيها بند واضح ينص على عدم إقامة منشأ يضر بمصالح مصر المائية.
وتساءل: "هل ستلتزم إثيوبيا بهذه الاتفاقيات؟، إذا التزمت فليس من المهم عنتيبي.. لكنهم لا يلتزمون ولو لديهم نية بالالتزام كانوا أخطروا مصر بسد النهضة قبل بنائه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
