كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 26 الصادر في تاريخ 1922017، أن إجمالي كميات العجز في القمح المحلي موسم 2016 حتى تاريخ الفحص في يناير 2017 بلغت نحو 349973 طن، بقيمة إجمالية 1.269 مليار جنيه، مضاف إليها غرامات بواقع 3626 جنيه عن كل طن.
وطالب التقرير بتحديد المسئولية بشأن عدم سلامة التصرفات التي شابت تعاقدات تسويق القمح المحلي موسم 2016، ومتابعة الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بما تسفر عنه تحقيقات نيابة الأموال العامة.
وأكد التقرير أن الشركة العامة للصوامع أدرجت نحو 29.897 مليون جنيه ضمن إيراداتها بدون وجه حق، حيث تبين أن المبلغ يمثل الفوائد الدائنة على الشيكات الواردة من الهيئة العامة للسلع التموينية تخص القمح المحلي موسم 2016، والتي تم إيداعها بحسابات خاصة بالبنوك بأسم الشركة، وهي تخص مستحقات موردي القمح المحلي نتيجة توقف الصرف لهؤلاء بقرارات من النيابة العامة حتى نهاية التحقيقات عن المخالفات التي شابت توريد القمح المحلي موسم 2016.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
