وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعة اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي، بما لا يزيد على ملياري دولار.
وذلك في إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي ويسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي.
كما وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع «دعم القطاع الخاص المصرى» وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية في مختلف القطاعات، والعمل على تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر.
كما يهدف المشروع إلى تشجيع رواد الأعمال عبر تقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ووضع الآليات اللازمة لتقديم الدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وبناء قدرات العاملين في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال وحدة للدعم الفني.