تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية التزام تجارى برئاسة الاستاذ عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة من ضبط تلاعب إحد الشركات التى تعمل فى مجال استيراد الأدوات الصحية فى المستندات المقدمة للجمارك بغرض التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم المستحقة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
وتوافرت معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بقيام شركة أ.ل. أ بالدقهلية التى تعمل فى مجال استيراد الأدوات الصحية بالتلاعب فى قيم الفواتير والمستندات الخاصة بالإفراج عن 4 شهادات جمركية عن أصناف قامت باستيرادها من الخارج.
وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسه الاستاذ عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط وكل من الأستاذ محمد فؤاد رئيس قسم التحريات والأستاذ ناصر خلف والأستاذ طارق عبد العزيز، والأستاذ أحمد صلاح والأستاذ أسامة شلبى والأستاذ أحمد عيد رؤساء الاقسام بالإدارة.
وتوجهت اللجنة لمقر الشركة بالدقهلية حيث تم ضبط الفواتير الأصلية والحقيقية وأذون الإفراج وصور المستندات المزورة وبفحصها تبين أن الشركة قد أفرجت عن كمية من الأدوات الصحية (حنفيات وخلاطات ومحابس......ألخ )، منشأ الصين من جمرك بورسعيد بأسعار متدنية عن القيم الحقيقية الواردة بالفواتير المقدمة ضمن البيانات الجمركية الأربعة.
وبلغت قيمة الفواتير المصطنعة المقدمة لجمرك الإفراج 4 مليون و228 ألف و870 جنيه، بينما بلغت قيمة الفواتير الأصلية والحقيقية التى تم ضبطها بمقر الشركة 8 مليون و939 ألف و990 جنيه.
وبذلك يكون فرق قيمة الفواتير الأصلية والحقيقية عن الفواتير المصطنعة والمزورة 4 مليون و691 ألف و320 جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركى رقم 346 لسنة 2017، وتقدم الممثل القانونى للشركه بطلب تصالح مع مصلحة الجمارك وجارى سداد التعويض المستحق.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ سامى جاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
