وقع عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنظيم الإجراءات التنفيذية الخاصة بتخصيص الاراضى الصناعية المرفقة بدون مقابل بالمناطق الصناعية بمحافظة المنيا.
يأتي ذلك في إطار تطبيق القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2016 والخاص بتحديد المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وقرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2017 والخاص بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الاراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل.
هذا وتضمنت بنود البروتوكول الموقع مع الهيئة التزم المحافظة بتسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بيان كامل مدعم بالخرائط للمناطق الصناعية بالمحافظة موضح به الاراضى الصناعية الشاغرة شاملة الموقع العام ورقم وأبعاد ومساحة كل قطعة والنشاط الصناعي المحدد لها.
كما تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحدها دون غيرها باستلام ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين المتقدمين للحصول على أراضى صناعية وذلك من خلال دراسة الجدوى المقدمة، وإصدار إخطار تخصيص للمستثمر وذلك حال الموافقة على الدراسة المقدمة منه واستيفاء جميع المستندات اللازمة للتخصيص ويحدد به رقم قطعة الأرض المخصصة ومساحتها وموقعها بشكل محدد وبيان المهلة المحددة لاستلام قطعة الأرض.
هذا وتقوم المحافظة بتسليم قطعة الأرض للمستثمر طبقًا لإخطار التخصيص الصادر من الهيئة خلال المهلة المحددة بالإخطار على أن تلتزم المحافظة بموافاة الهيئة بموقف الاستلام الفعلي من عدمه، كما تتابع المحافظة تطور أعمال التنفيذ للمشروعات الصناعية والتأكد من البدء في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال عام من تاريخ استلام الأرض وكذلك متابعة قيام المستثمر بالانتهاء من إقامة المنشأة الصناعية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض وفى حالة الإخلال بذلك تقوم المحافظة بإخطار الهيئة حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وفى حالة قيام الهيئة بإصدار قرار إلغاء التخصيص وسحب الأرض تقوم المحافظة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لسحب الأرض من المستثمر المخالف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
