إنتقد المستشار "أحمد أبو الفتوح"، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة علاء وجمال مبارك، في قضية "التلاعب بالبورصة"، مشروع قانون " رؤساء الهيئات القضائية" المتداول بـ"البرلمان المصري"، مشددًا على أن ذلك إستقلالية القضاء وحيدته مٌهددة ومٌعرضة للخطر بسببه.
وجاء حديث المستشار "أبو الفتوح"، تعليقًا منع على ما جاء بمرافعة الدكتور "محمد أبو شقة" بخصوص حيادية القضاء، وأضاف بأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء ولا إستقلاله، مٌعقبًا "لو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به "، مٌضيفًا بأن ذلك المشروع يتضمن تعدي مباشر وتدخل ينال من إستقلال القضاء، ويٌشكل جريمة إهانة للقضاء المصري إرتكبها "البرلمان"، وتساءل "أبو الفتوح" عن الداعي لما رآت تعجلًا وتسرعًا بخصوص ذلك القانون في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، والتي تستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا الى جنب في مواحهة الإرهاب، والذي إستشهد على آثره قضاة ورجال شرطة وجيش، مٌشددًا على أن هذا الترشيع "يٌفتت عضد الدولة ".
وتابع "أبو الفتوح"، حديث من أعلى منصته بالمحكمة، قائلًا أرجو من مجلس الشعب، وبه من رجال القانون وشبوخ المحاميين، أن يقوموا بدورهم في الدفاع عن إستقلال القضاء، مٌنتقلًا بحديثه إلى شباب أعضاء البرلمان، والذي أشار الى أن الخبرة تنقصهم، قائلًا بأن عليهم أن يٌوقفوا هذا الهُراء، مؤكدًا بأنه لا يعرفوا للأزهر قدره ولا للقضاء قدره، مٌنهيًا فكرته بالقول "كفانا فوضى".
وإختتم "أبو الفتوح" حديثه، بالإشارة الى أنه إصطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاضي وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لافتًا لتصريحات لأشخاص تحدثوا عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة ومن يتعدى ذلك السن سيٌحال للصلاحية الطبية مع الإحتفاظ بميزاتهم المادية، فعلق عليها القاضي فائلا "إهانة ما بعدها إهانة..حسبي اله ونعم الوكيل".
ورد المحامي محمد أبو شقة، والذي اشار القاضي إلى أنه أحد أبناء القضاء هو والده رئيس اللجنة الشتريعة بالبرلمان، والذي رد على طرح القاضي بالتأكيد على أن حديثه يماثل مافي صدورهم، مشيًرا الى أصوات عاقلة ستبذل ما في وسعها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
