أكد المهندس نديم إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن بعض من النقاط والملاحظات العالقة بقانون العمل الجديد يتم مناقشتها حاليًا سيتم الانتهاء منها في جلسات الاستماع القادمة وقبل صدور القانون.
وحضر أعضاء من لجنة العمل بالاتحاد جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب في الأسابيع الماضية وكذلك بالمشاركة في جلسة الحوار المجتمعي الذى دعا إليها وزير القوى العاملة محمد سعفان منذ عدة أيام لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض المواد وبناءً على توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذي سيستكمل مناقشة المشروع في جلسات استماع جديدة قريبًا.
وأوضح إلياس أن النتائج التي إجتمع عليها جميع القائمين على مراجعة مشروع القانون جاءت مرضية إلى حد كبير، حيث أن الهدف الرئيسي المرجو تحقيقه وهو خلق علاقة متوازنة وعادلة بين جميع الأطراف في علاقة العمل سواء العامل أو صاحب العمل وذلك لتحفيز وزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المناخ المستقر للمساهمة في تشجيع أصحاب الأعمال على التوسع في أعمالهم مما يتيح خلق المزيد من فرص العمل الجديدة، محققين بذلك النمو الاقتصادي للدولة ورفاهية المواطن على حد سواء.
وأكد إلياس إلى أن الهدف من هذه المجهودات المتضامنة هي تحقيق المصلحة العامة والنهوض بالعملية الإنتاجية بما فيه الصالح للوطن والمواطن.
وقامت لجنة العمل بالاتحاد طوال الشهور الماضية بالتنسيق مع خبراء ومُستشارين من مجلس الدولة ومن وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية ومع أصحاب الأعمال المُختلفة للإطلاع على أراء كافة أطراف العمل المعنية.