نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عددًا من الأخبار التي جرى تداولها على عدد من المواقع الإليكترونية، والمتعقلة بأسعار الخدمات الطبيعة وفتح منافذ لبيع السلع الغذائية داخل المساجد وصرف منحة رمضانية تحت مسمى منحه مبارك، وكذلك زيادة أسعار السلع في شهر رمضان المقبل.
الحكومة: لا نية لرفع أسعار الخدمات الصحية
ونفى مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد نية وزارة الصحة رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للجمهور بالنظام الاقتصادي في المستشفيات التعليمية والتأمين الصحي، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن تلك الأخبار شائعات لا أساس لها من الصحة وأنه لا توجد نية لرفع أسعار الخدمات الصحية، موضحةً أنه لا يمكن للوزارة تحريك السعر سواء في القطاع المجاني أو الاقتصادي إلا بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت الوزارة أن مستشفيات وزارة الصحة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية، مشيرة إلى أنها حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء وتطوير المنظومة الصحية في مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.
فتح منافذ داخل المساجد لبيع السلع الغذائية
كما نفى مركز المعلومات ما تردد من أنباء تُفيد باعتزام وزارة الأوقاف فتح منافذ لبيع السلع الغذائية داخل المساجد، وذلك للتيسير على المواطنين والإسهام في القضاء على أي لون من ألوان الجشع والاستغلال، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أنها تدرك جيدًا حرمة المساجد وأهمية تجنيبها لكل أنواع البيع والشراء والتجارة.
وأضافت الوزارة أن المنافذ المزمع تنفيذها، ستكون إما في الملحقات التي لا صلة ولا علاقة لها بالمسجد، وإما في مكان مستقل في الفضاءات المجاورة للمسجد، مشددة على أن هذه المنافذ لا تهدف إلى الربح، وإنما تهدف إلى إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، من خلال التنسيق مع وزارة التموين وبأسعارها.
الحكومة تنفي صرف منحة رمضانية تحت مسمى منحة مبارك
كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما ترددعن صرف منحة رمضانية (معاش رمضاني) للأسر الفقيرة بمحافظات الصعيد تحت مسمى "منحة مبارك" تُقدر قيمتها بـ 1000 جنيه للشخص الواحد، حيث تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباءتمامًا، وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أنه ليس هناك أي دعم نقدي يتم صرفه للأسر إلا بشكل مؤسسي من الضمان الاجتماعي أو تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن التقدم للحصول على أي خدمة مقدمة للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية تصرف مجانًا ودون أي مقابل مادي، وذلك من خلال الوحدات الاجتماعية المنوط بها تقديم الخدمات على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
الوزراء ينفي زيادة أسعار السلع في رمضان
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد حول زيادة أسعار السلع الأساسية في شهر رمضان المقبل، حيث تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لا زيادة في أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان المقبل.
وأوضحت الوزارة أنه تم توفير كمية كبيرة من السلع الأساسية في المنافذ الحكومية وتم التعاقد على كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وسيتم طرحها في جميع المنافذ التابعة لشركات المجمعات والجملة في محافظات الوجه البحري والقبلي.
وأكدت الوزارة إقامة معارض "أهلًا رمضان" في المحافظات، بالإضافة إلى معرض سوبر ماركت بالقاهرة قبل بداية شهر رمضان بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية والشركات لتكثيف طرح السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأضافت الوزارة إلى أن عملية طرح اللحوم السودانية الطازجة مستمر بسعر 75 جنيهًا للكيلو دون زيادة في الأسعار، وطرح الدواجن بسعر 25 جنيهًا وأجزاء الدواجن بسعر 15 جنيهًا للكيلو.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بكل مديرية على مستوى الجمهورية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، وذلك لمداومة المرور والمتابعة الحالية اليومية للأسواق، وإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومي عن الحالة التموينية طوال الشهر الكريم.
"الوزراء" يوضح حقيقة حذف 7 ملايين مواطن من بطاقات التموين
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد عن حذف 7 ملايين مواطن من مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي، وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لم يتم حذف أي مواطن من منظومة بطاقات التموين.
وأوضحت الوزارة أن عملية تنقية وتحديث البيانات مستمرة من أبريل الحالي، وحتى نهاية يونيو القادم، مشيرة إلى أن عملية التحديث تشمل 19 مليون مواطن فقط مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تموينية ويتم التحديث لصاحب البطاقة التي يظهر له في إيصال صرف السلع رسالة مطلوب تحديث بيانات، وتناشد الوزارة المواطنين سرعة تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني (www.tamwin.com.eg)، وفي السياق ذاته نفت الوزارة أيضًا ما يتردد حول استخدام بيانات التعداد السكاني- الذي يُجرى حاليًا- لحذف المواطنين من بطاقات التموين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
