قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، اليوم الخميس، إن مصر تحتاج إلى المزيد من الخطوات من أجل معالجة مشكلة التضخم.
وحسب البنك المركزي المصري، فإن معدل التضخم العام الشهري في شهر مارس الماضي، قد تراجع ليسجل 1.95% مقارنة بـ2.63% في فبراير.
وأضاف البنك في تقريره عن التضخم أن الارتفاع العام في الأسعار خلال شهر نوفمبر 2016 أعقبه انخفاض تدريجي في عدد من البنود التي شهدت ارتفاعا في أسعارها لتسجل 9.6% من بنود سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مارس 2017، وهي الأقل منذ يناير 2016.