ناقشت سحر نصر وزيرة الاستثمر والتعاون الدولي مع حافظ غانم ممثل البنك الدولي، نتائج الاتفاق الذى جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تم مناقشة مختلف المشروعات التنموية التى يقوم بها البنك فى مصر، خاصةً الجارية فى قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.
وأكدت الوزيرة على هامش مشاركتها في اجتماعات البنك الدولي اليوم الجمعة، أن الوزارة تعمل على دعم مشروع لتطوير التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فى إطار الأولوية التى تعطيها الدولة للتعليم خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل مع وزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية فى مشروع تنمية الصعيد، والذى وفر البنك الدولى تمويل له بقيمة 500 مليون دولار.
وأوضحت "نصر"، أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكى يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات فى البنية الأساسية، مؤكدة على أهمية العمل على زيادة الدعم للمرأة، مشيرة إلى أنها ستشارك فى مؤتمر دولى يوم 25 أبريل الجارى فى برلين حول تمكين المرأة.
من جانيه أوضح حافظ غانم، أن البنك الدولى متفائل بالاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، ونتائجها أصبحت تظهر بشكل كبير فى توقع أن يصل النمو إلى 4 % هذا العام، إضافة إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبى، مؤكدا على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة فى مجال البنية الاساسية، مشيرا إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن البنك الدولى يرغب فى التعاون مع الحكومة المصرية فى تطوير التعليم، بالتنسيق مع عدد من الشركاء فى التنمية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا".
من جانبه، أكد أسعد عالم، على دعم البنك الدولى لمشروع الصرف الصحى، مشيدا بجهود الحكومة فى الإجراءات التى اتخذت فى تنفيذ هذا المشروع بشكل جيد، مما ساهم فى تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى اعتزام البنك تنظيم بعثة لمصر قريبا لدراسة المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، وفى هذا الأطار، دعت الوزيرة إلى أهمية أن تمضى البعثة وقتا جيدا فى مصر يصل لنحو شهر لدراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات المستقبلية.
واتفق الجانبان، على قيام البنك، بتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلًا عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، إضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
