اجتمعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بالدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط، لبحث بدء المفاوضات على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة حيث حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية.
كما تم مناقشة مساهمة البنك الدولي في دفع التمويل المتناهي الصغر في مصر، بما يسهم في إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد غانم باهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركنًا مهمًا في الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصري من مزايا وعوائد الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وتناول الجانبان نتائج الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة مختلف المشروعات التنموية التي يقوم بها البنك في مصر، خاصةً المشروعات الجارية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.
وأكدت نصر، أن الوزارة تعمل على دعم مشروع لتطوير التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، في إطار الأولوية التي تعطيها الدولة للتعليم خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل مع وزارتي التجارة والصناعة والتنمية المحلية في مشروع تنمية الصعيد، والذي وفر البنك الدولي تمويل له بقيمة 500 مليون دولار.
وأوضحت نصر أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكي يساهم القطاع الخاص في القيام بمشروعات في البنية الأساسية، مؤكدة على أهمية العمل على زيادة الدعم للمرأة، مشيرة إلى أنها ستشارك في مؤتمر دولي يوم 25 أبريل الجاري في برلين حول تمكين المرأة.
وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان الشكر للوزيرة على جهودها في دعم مشروعي الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي بالتنسيق مع البنك الدولي، مشيرا إلى أن مشروعات الصرف الصحي من المشروعات الهامة لدى الحكومة المصرية في المرحلة الحالية.
وصرح وزير الإسكان أن الطريق مازال ممتدا في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في القرى المصرية، مشيرا إلى رغبة الحكومة في البدء في المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي مع البنك الدولي، نظرا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون في القرى.
وأوضح حافظ غانم، أن البنك الدولي متفائل بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، ونتائجها الآخذة في الظهور بشكل كبير، مع التوقع بأن يصل النمو إلى 4% هذا العام، إضافة إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبي، مؤكدا على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة في مجال البنية الأساسية، ومشيرا إلى أن مصر في وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن البنك الدولي يرغب في التعاون مع الحكومة المصرية في تطوير التعليم، بالتنسيق مع عدد من الشركاء في التنمية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا".
من جانبه، أكد أسعد عالم على دعم البنك الدولي لمشروع الصرف الصحي، مشيدا بجهود الحكومة في الإجراءات التي اتخذت في تنفيذ هذا المشروع بشكل جيد، مما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى اعتزام البنك تنظيم بعثة لمصر قريبا لدراسة المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على أهمية أن تمضي البعثة وقتا كافيا في مصر يصل لنحو شهر لدراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات المستقبلية.
كما اتفق الجانبان على قيام البنك بتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلًا عن تعزيز دور البنك في الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، إضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة.
يشار إلى أن الاجتماع شهده كل من ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، وأسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والدكتور ميرزا حسن، مدير مصر في البنك، والوزير المفوض راجي الإتربي المدير التنفيذي لمصر في البنك،على هامش ترأس الوزيرة وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
