أصدر إبراهيم فايد المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للمجلس القومي للعمال والفلاحين بيانًا على لسان رئيس المجلس القيادي العمالي محمد عبدالمجيد هندي، أوضح فيه حصاد مهام واسهامات ومشاركات واهتمامات المجلس طوال العام المنصرم من مايو2016 إلى مايو2017 في قضايا وأزمات العمال والفلاحين والملفات المختلفة التى وضعها المجلس على قائمة أولوياته، ومازال يطالب وسيطالب بها دومًا إلى أن تتخذ الجهات المعنية خطوات فاعلة من أجل حل تلك الأزمات التى تمس مختلف قطاعات الدولة، وإلى تفاصيل البيان.
استنكر المجلس بأن يتمسك الرئيس عبدالفتاح السيسى بحكومة عاجزه لا تقدر على حل قضايا الوطن فى الداخل والخارج والدليل تواجد الجيش المصرى فى الاعمال المدنية لانشاء الطرق والاسكان وبيع السلع التموينية.
السعى لحل مشكلة إغلاق أكثر من 4650 شركة لقطاع 3 بسبب سوء الادارة المصرية بفتح ابواب الاستيراد دون تنظيم قانون ليحافظ على المنتجات الوطنية امام المستورد فتسبب ذلك بغلق تلك الشركات.
التواصل مع الجهات المعنية من أجل استعراض أزمة تشريد 350 الف عامل وعاملة فى عشرات المصانع والشركات المغلقة أو التى فصلتهم تعسفيًا.
التأكيد على ضرورة حل مشاكل العمالة المؤقتة والعمالة الغير منتظمة بعد تشريد مئات الآلاف وخراب مئات المصانع على يد مسئولى الصناعة المصرية بالتعاون مع رجال الأعمال والمستوردين.
عرض ومناقشة مخطط تدمير صناعة الاثاث الخشبى بدمياط وتشريد 100 الف فنى اثاث خشبى و 300 الف عامل مساعد فنى اثاث خشبى من ارضاءً لرجال الاعمال ومافيا الاستيراد على حساب مكتسبات الوطن.
انتقادات واضحة وصريحة ومطالبات بمحاسبة مسئولى الثروة السمكية وكل من أقرَّ بمنع صيادى مصر من صيد الاسماك فى بعض البحيرات، بالاضافة لزرع ما يقرب من 80 الف تمساح فى بحيرات ناصر يأكل التمساح الواحد كل يوم 200 كيلو جرام سمك لتدمير الثروة السمكية وبذلك تستمر العصابة فى استيراد الاسماك المجمدة من خارج البلاد ونحن لدينا اسماك تكفى لـ 50 دولة اخرى.
الاهتمام بأزمة الارتفاع الفاحش فى الاسعار بسبب رفع الدعم عن المنتجات فى الاسواق المصرية فى ظل تدنى الاجور.
اهتمام المجلس بمناقشة واستعراض مشكلة ارتفاع قيمة الدولار امام الجنيه المصرى ارتفاعًا لم نشهده من قبل والسبب فى هذا اعتماد الحكومة على الخارج لاستيراد كل ما يحتاج اليه الشعب دون تصنيعه محليًا كأن مصر لا تهم احدًا من مسؤولى البلاد.
وحول كل تلك المشكلات كان المجلس قد وضع بعض الحلول لتلك الازمات حين طالب
باعادة تشغيل كل المصانع المغلقة والمتعثرة من القطاعين العام والخاص ومنع استيراد كل ما يتم تصنيعه محليًا.
أعدت اللجنة التشريعية للعمال والفلاحين بالمجلس قانونًا من 243 مادة يحفظ كافة حقوق العمال دون أى تغول على حقوق المستثمرين.
السماح للصيادين المصريين بالصيد فى أى وقت من العام شاءوا.
كذا تشريع قانون عمل يرعى حق الجميع ليحفز على الانتاج والتطوير المستمر مثل الدول المتقدمة فى اروبا وامريكاوالدول الصناعية الكبرى.
تمليك الاراضى للفلاحين دون مقابل مادى وازالة كل العوائق من امامهم للعمل على زيادة الرقعة الزراعية فى مصر لتصل الى 40 % من مساحة البلاد لتحقيق اكتفاء ذاتى واللقضاء نهائيًا على التبعية التى تعيش عليها الحكومات المصرية المتعاقبة للدول الاقتصادية الكبرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
