صناعة تعاني من ارتفاع الأسعار، ومن حالة الركود، نظرا لعمليات التهريب المستمر، التي يقوم بها المصدرين، ما يؤدي لارتفاع الأسعار، وعدم كفاية السوق المحلي.
الأمر الذي يتطلب في ارتفاع قيمة رسم الصادر علي خردة الألومنيوم، لكي يتوقف نزيف الارتفاع، وهو ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة، وما دعا اليه صناع وتجار الألومنيوم، الا أن إرتفاع رسم الصادر علي الألومنيوم ل6000 لم يرضي طموحهم، فطالبو لفرض رسم صادر بنحو ١٠٠%.
قال طلعت الشاعر عضو الصناعات المصرية ورئيس صناعة الألومنيوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الدقهلية إن ارتفاع رسم الصادر علي خردة صناعة الألومنيوم ل ٦٠٠٠ جنيه، من شأنه ان يحد من ارتفاع الأسعار، في الفترة القادمة، خاصة بعد حالة الركود التي تشهدها صناعة الألومنيوم في الفترة الاخيرة.
وأوضح الشاعر علي أن حجم الخردة المصرية التي تصل إلى المصانع يبلغ نحو 200 ألف طن، فيما يقدر حجم الخردة التي تجمع من السوق المصرية بنحو 700 ألف طن.
وأشار إلى أن أغلب هذه الكميات خارج سيطرة الدولة، حيث يوجد العديد من المصانع الخاصة بتحضير هذه الخردة للتصدير، من خلال عمليات تصنيعية بسيطة بهدف تصديرها كمنتجات صناعية لتلافي الرسوم المفروضة على تصدير الخردة، "كما يوجد عشرات المصانع غير المرخصة التي تجمع الخردة وتعيد طلاءها وتصديرها بالتحايل على قرار رسم الصادر".
وأوضح أن هذه المصانع منيعة على الرقابة والتفتيش، فالقانون لا يراقب إلا المنشآت الرسمية، كما أكد وجود مصانع "بئر سلم" منتشرة من دون أي رقابة، خصوصًا في العشوائيات.
وأضاف عضو اتحاد الصناعات علي أن إرتفاع أسعار الألومنيوم يقف ورائها عمليات التهريب لخردة الألومنيوم، إذ وصل متوسط سعر النحاس الأحمر إلى 52 ألف جنيه للطن، والأصفر إلى 37 ألف جنيه للطن، كما وصل سعر خردة الألومنيوم إلى 17 ألف جنيه للطن، فيما وصل طن خردة الحديد إلى 3700 جنيه للطن".
ومن جانبه قال محمد حنفي، عضو شعبة المعادن باتحاد الصناعات المصرية، ان ارتفاع قيمة رسم الصادر الف جنيه، ليس كافيا، خاصة في ظل عمليات التهرب، ولن يؤثر علي ارتفاع الأسعار.
وأشار حنفي، إلى أنه من المفترض رفع قيمة الصادر ١٠٠ % لكي نتجنب عملية التهريب وللحد من التصدير، حتي يكتفي السوق المحلي، وبعدها يتم التصدير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
