قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن تعديلات قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، والذي يعطي المجالس التصديرية شخصية اعتبارية، بدلًا من كونها استشاريا للوزير، قرارًا إيجابيًا، ولكن علينا انتظار اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المقرر أن يتضح ملامحها بعد أسبوع.
وأضاف أبو المكارم، أن القانون يعطي فرصة لأن يكون ثلث أعضاء المجالس من اتحاد الصناعات، مما ينتج تشكيلة من رجال الصناعة والتصدير في تلك المجالس، وهذا من شأنه أن يعطي تجانسًا بين القطاعات، مشيرا إلى أن القانون سيعطي فرصة للمجالس التصديرية بإنشاء شركات تكون مسئولة عنها وتتحمل مسئولية التصدير الخاصة بها.
كانت الحكومة قد وافقت على تعديلات قانون تنمية التصدير، والذى يسمح للمجالس التصديرية التمتع بشخصية اعتبارية وإنشاء حسابات بنكية خاصة بها.