حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 3 يونيو المقبل، لنظر الدعوى رقم13539 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب فيها بفسخ التعاقد المبرم بين محافظ الإسكندرية و"م. ح. أ.ح" المتعلق باستغلال كازينو ومطعم وكافيتريا الشاطبي وقد تم الاتفاق على أن يكون مدة هذا العقد من 1692016 حتى 1592026.
واتهم محمود، في دعواه "م.ح. أ. ح"، بمخالفة شروط التعاقد لقيامه بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة وقام بردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبى، وقام كذلك بالتعدي على الممشى الرياضي لكازينو الشاطبى من الجهه الغربية وردمه بالكامل بطول 200 متر لعمل جراج انتظار للسيارات وهو ما يعد بمثابة اغتيال تاريخى لهذا المكان الذى يعد أثر لأهالى الثغر السكندرى.
إضافة لإهدار قيمته التاريخية والثقافية والتراثية، كما أن هذا البناء يحجب رؤية المياه عن الشعب السكندرى فى تلك المساحة التى اغتالها "م.ح" فى مخالفة صريحة منه للعقد المبرم بيه وبين محافظة الإسكندرية.
وأشار محمود، إلي أن التعديلات التى أجراها "م. ح" فى إقامة طبقة خرسانية فى مياه البحر سيؤدى إلى تصريف مياه الصرف فى البحر دون معاجلة وهو الأمر الذى يمثل جريمة بيئية طبقا للقانون رقم 12 لسنه 1984.
وأوضح أن محافظ الإسكندرية والسكرتير لمحافظة الإسكندرية، لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص وأخصها فسخ التعاقد المبرم معه وما يترتب على ذلك من أثار.
وطالب في ختام دعواه قبول الطعن شكلًا بصفة مستعجلة باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المعلن إليه الرابع "م. ح. أ. ح" أهمها فسخ التعاقد المؤرخ في 2692010 والمبرم بينه وبين المعلن اليه الأول محافظ الإسكندرية والمعلن اليه الثاني سكرتير عام محافظة الإسكندرية وما يترتب على ذلك من أثار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
