"التشريع" ينتهي من تعديل قانون قرار الداخلية بشأن تنظيم التقارير السرية للضباط

قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهى من مراجعة وتعديل قانون قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم التقارير السرية لللضباط أقل من رتبة عقيد، وتسجيل المحررات بالشهر العقاري، والمتضمن تسجيل الأراضي والمباني، وفيها زيادة المدة وقانون التموين وحماية المنافسة، ويتضمن إلزام الموزع بتحديد سعر السلعه ومحاسبة الممتنع عن البيع وربط البيع بشراء سلع أخرى وتحديد الكمية، كذلك محاسبة تقليد العبوات ونشر أخبار مضللة عن أي سلعة وتتضمن الاعلانات المضلله عن المنتجات.

إلى جانب الانتهاء من عدد من قوانين التنقيب عن البترول، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بقسم التشريع بمجلس الدولة، للإعلان عن القوانين التي انتهى القسم من مراجعتها خلال الفترة الماضية.