تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى مؤسسة الأهرام، المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة صلة الرياضية السعودية.
وكانت مؤسسة الأهرام الصحفية أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر باعتماد إجراءات مزايدة رعاية النادي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة صلة الرياضية السعودية.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وشركة صلة الرياضية السعودية.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو الماضى، بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادى الأهلى من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من موسم 2015/2016 وتنتهى مع نهاية موسم 2017/2018 على شركة صلة الرياضيه السعودية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
