قضت الدائرة الحادية عشر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، برفض التظلم المقدم من شركة سيناء للفحم والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بشأن إلزامهما بدفع رسوم قضائية تقدر بـ 2 مليون جنيها، لصالح بنك الاستثمار القومي، وقضت بإلزامهما بالدفع.
كانت محكمة أول درجة قضت بإلزام شركة سيناء للفحم والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بدفع ٢٣ مليون جنيه للبنك و٣٢٪ من قيمة المبلغ سنويا حتى السداد.
وذلك بعد أن قام البنك بمنح الشركة المدعى عليها قرض يقدر بــت 20 مليون جنيه.
بفائدة ١٤.٥٪ سنويا وغرامة ١٧.٥٪ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، بضمان الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ونظرا لتقاعس الشركة عن السداد اضطر البنك للجوء إلى القضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
