عادة ما تكون الزيارات الرسمية بين الدول أمر بروتوكولي معتاد، إلا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية اليوم، تكتسب طابعًا خاصًا، حيث جاءت بعد خلاف حدث بين البلدين على خلفية تصويت مصر لصالح القرار الروسي في مجلس الأمن بما لا يتوافق مع رأي المملكة وغيرها من الدول العربية المشاركة في التصويت.
تأتى زيارة الرئيس السيسي، استجابة لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فى إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يساهم فى تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التى تواجه الأمة العربية، وفيما يلي نستعرض بالأرقام حجم التعاون الاقتاصد بين مصر والسعودية.
على الصعيد الاقتصادي؛ تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، حيث يصل حجم التبادل التجاري إلى 6.3 مليار دولار، بواقع 4.1 مليار دولار صادرات سعودية إلى مصر، و2.2 مليار دولار واردات السعودية من مصر.
ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في مصر نحو 3057 شركة، وسجلت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 5.8 مليار دولار متنوعة ما بين 2 مليار دولار للقطاع الصناعي، ومليار دولار للقطاع الانشائي، و693 مليون دولار للقطاع التمويلي، و933 استثمارات سياحية.
وتعتبر السعودية الحاضنة الأولى عربيًا للعمالة المصرية في الخارج بنحو 1.8 مليون عامل مصر، وتتمثل أبرز واردات مصر من السعودية في المنتجات البترولية، فيما تتمثل الصادارات المصرية للمملكة في الصناعات الغذائية والسلع الزراعية.
ومنذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي قدمت السعودية والإمارات والكويت لمصر حوالي 35 مليار دولار كمساعدات في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع في البنك المركزي، وخلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس 2015، تعهدت السعودية بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، وفي أبريل الماضي تلقت مصر 2 مليار دولار منها في صورة ودائع.
ووقعت مصر والسعودية- في نوفمبر الماضي- اتفاقا يقضي بإنشاء "مجلس تنسيقي" لتنفيذ وثيقة "إعلان القاهرة" التي وقعها الجانبان في أغسطس 2015، كما أصدر العاهل السعودي توجيهات، في منتصف ديسمبر 2015، بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، كما أسهمت السعودية في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن توقيع عقد الاتفاق التجاري بين شركة أرامكو السعودية وهيئة البترول لتوريد كميات من المنتجات البترولية خلال ٥ سنوات، وجاء الاتفاق المصري خلال زيارة العاهل السعودي لمصر في إبريل 2016، وذلك بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار.
وبموجب الاتفاق، تشتري مصر شهريًا منذ مايو الماضي من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود (المازوت) بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عامًا في أكتوبر من عام 2016 وبعد خلاف مجلس الأمن توقفت المملكة العربية السعودية بشكل مفاجئ عن إمداد مصر بالمواد البترولية، إلا أنها لن أسباب واضحة لهذع التوقف.
وبعد مرور 6 شهور وبالتزامن مع عودة العلاقات المصرية السعودية إلى مجراها، قرر الجانب السعودي استئناف توريد شحنات المنتجات البترولية وفقًا للعقد التجاري الموقع بين هيئة البترول وشركة أرامكو.
وخرجت الشركة لتعلن أن توقف الشحنات كان لظروف تجارية خاصة بها في ظل المتغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية في الأسواق خلال الفترة الماضية وقيام السعودية بتخفيض في مستوى إنتاجها من البترول وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير.
في هذا السياق، قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن العلاقات الاقتصادية تطلبت سنوات حتى يتم إقامتها، مشيرًا إلى أن هناك 1300 مشروع مصري تم إقامته فى المملكة العربية السعودية باستثمارات تتخطى 2.5 مليار دولار.
وقال مختار الشريف الخبير الاقتصادي، إن حجم الاستثمارات بين مصر والسعودية تستحق بذل جهود قوية للحفاظ عليها، مضيفًا أن ما تستورده مصر من شركة "أرامكو" يُغطي 10% من احتياجاتها، ولن تقف عند هذا الحد، مشيرًا إلى أن هذا الأمر وارد في الاتفاقيات بين الدول، وليس بالضرورة أن يكون له أسقاط سياسي معين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
