أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عقد اجتماع اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء بالرياض منتصف شهر مايو المقبل، لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشر للجنة التجارية المشتركة والتى يترأسها وزيرا التجارة فى البلدين، حيث سيتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وأشار الوزير في بيان له اليوم الإثنين، إلى أن الاجتماعات ستتناول عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك تتضمن التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتعزيز منظومة المعارض المشتركة والتعاون في مجالات حماية المستهلك والمواصفات والجودة والمجالات المالية والمصرفية والتعاون الجمركي والزراعي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثروة السمكية والحجر الزارعي والبيطري والاغذية والدواء والصحة والنقل.
وأوضح "قابيل" المباحثات التي أجراها مع المسئولين السعوديين على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياض تناولت عدد من الموضوعات الاقتصادية على رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وازالة كافة العقبات التى تعترضها وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين واختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات الكترونيا في مجال التجارة الالكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السعودية.
كما استعرضت الاجتماعات سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرى خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، كما تطرقت إلى آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الجمارك وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.
ودعا "قابيل" الجانب السعودي بالتعاون سويًا لتشجيع مجتمع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة فى ظل موقع مصر المتميز والذى جعلها مركزًا للتصنيع من أجل التصدير الى اكثر من 1،6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى انضمت اليها مصر بدون جمارك او حصص متضمنة الوطن العربى، ودول الاتحاد الأوروبى، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الامريكية وتركيا، وقريبا الميركسور والاتحاد الاورواسيوى، لافتًا إلى توافر فرص استثمار واعدة فى العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الاراضي، ومشروعات الطاقة.
وأكد وزير التجارة والصناعة علي اهمية تعزيز التعاون المصري السعودي المشترك في مجال تنفيذ وادراة برامج دعم رواد الاعمال بهدف تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن مراكز التميز المقامة بالتعاون مع الجانب السعودي تسهم بصورة مباشرة في الارتقاء بقدرات الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا الصناعية المتطورة إليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
