عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية- وحدة البحث والتطوير التشريعي"، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، ورشة عمل حول "مشروع قانون العمل" المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وذلك بمشاركة ممثلين عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمين في ذات المجال.
استهدفت ورشة العمل دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحق فى العمل.
افتتح ورشة العمل محمد فائق- رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية الحق فى العمل كحق أساسي من حقوق الإنسان مرتبط بباقى الحقوق ومنها التمتع بحياة كريمة والحصول على مستوى معيشى لائق، كما اشار سيادته الى أن قانون العمل من القوانين الهامة التى تحتاج الى مناقشة على نطاق واسع باعتبار تأثيره المباشرعلى حياة المواطنين مثل قانون الاحوال الشخصية والجمعيات الاهلية.
كما أشار إلى ضرورة تعديل قانون العمل الحالى ليتوافق مع الدستور وأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وأهمية اجراء حوار مجتمعى واسع ليتسنى التوصل الى نص يطبق بشكل فعال نابع عن مشاركة حقيقية لكافة الأطراف المعنيه.
وتولى إدارة المناقشات كمال عباس عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، حيث أشار الى أهمية الاجتماع وانه يتعلق بأحد القوانين الهامه المتعلقة باستقرار المجتمع.
وقد دارت المناقشات حول أهمية أن يراعى مشروع القانون الأمان الوظيفى والأجر بالنسبة للعامل، وضرورة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى بمشاركة حقيقية للاطراف المعنية، وعلى أن يراعى المشروع معالجة المشاكل الرئيسية للعماله غير المنتظمة
وقد أسفرت ورشة العمل على عدد من التوصيات التالية؛ ضرورة خضوع التشريع للحوار المجتمعى بالقدر الكافى حتى يطبق بشكل فعال ويكون نابع عن مشاركة حقيقية، إعداد دراسة علمية لتحديد أهم المشاكل المتعلقة بطرفي العمل (العامل وصاحب العمل ) لتلافيها عند إعداد القانون، وكذا ضرورة أن يتم مناقشة مشروع قانون العمل بالتوازي مع القوانين ذات الصلة (الحريات النقابية والتأمينات الإجتماعية)، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم وضع قانون لتأمين البطالة لحماية العامل فى حالة الفصل من العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
