أمر في غاية الخطورة أن تجد أحد الشهادات القياسية التي ترتبط بصحة المواطنين غير مطبقه في مصر، ويتخلف وراء عدم تطبيقها استيراد جلود صناعية تتسبب بالأمراض للمواطنين، ما يجعل منه أمر شديدة الخطورة، وعلى المسئولين تدارك الأمر، للحفاظ علي سلامة المواطنين.
شهادة "الأي لاك" التي تطبق على المنتجات الجلدية شهادة قياسية، ذات جودة عالية يتم تطبيقها على المنتجات الجلدية الواردة من الخارج، للحفاظ علي المواطنين من السرطانات والالتهابات، والمصيبة والطامة الكبرى عند الاستفسار عن تلك الشهادة من عدد من العاملين بالصناعة نجد أنها ليست مطبقة في مصر، وأكدوا علي مطالبة أكثر من مرة لتطبيقها، وتم تأجيلها منذ عام ٢٠١١ حتي اليوم نحو خمس مرات، ما يهدد بقاء صحة المواطنين.
من جانبه قال عبدالرحمن الجباس، عضو شعبة الجلود، باتحاد الصناعة على أن شهادة الآيلاك هي شهادة تطبيق المواصفات الجلدية على الجلود الواردة من الخارج، حيث أن مصر تستورد من الخارج جلود وتقوم بتصدير جلود أخرى، فهي شهادة يتم الحصول عليها من الشركات المصدرة للجلود إلي مصر، لكي تتمكن مصر من الحصول على منتج ذات كفاءة عالية، ومطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأضاف عضو الشعبة، أن الحصول على تلك الشهادة يعني أن الشركة التي نستورد منها شركة ذات سمعة عالمية، منتجاتها ذات طبيعة جيدة، مضيفا على أهمية تلك الشهادة، ومطالبًا بتطبيقها على المنتجات الجلدية الرديئة التي من الخارج تتسبب في أحداث سرطانات للمواطنين والتهابات جلدية، نظرا لعدم اعتماد الشهادة، ما يجعل من استيراد المنتجات الجلدية الصناعية من الخارج أمر شديد الخطورة علي صحة المواطنين.
في سياق آخر قال محمد مهران، رئيس شعبة الدباغة في الغرف التجارية على أن تلك الشهادة تعد أفضل من شهادة الأيزو وشهادة المواصفات القياسية الأخرى، مطالبا بسرعة تطبيقها علي المنتجات الجلدية، والمنتجات الأخرى، فبالرغم من أهميتها كشهادة معتمدة وقياسية هامة يتم الحصول عليها من الدول المصدرة للمنتج المصدر، وبالرغم من جدوتها، إلا إنها لم يتم تطبيقها في مصر، نظرا للظروف الاقتصادية الهامة التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، حيث تم تأجيلها نحو خمس مرات، وفي النهاية تم إلغائها، بالرغم من أهميتها على صناعة الجلود في مصر والمنتجات المستورة.
وأضاف رئيس شعبة الجلود، "طالبنا وزير الصناعة بتطبيقها أكثر، وكنا نتمنى تطبيقها مع القرار ٤٣ للحفاظ علي السلامة العامة للمواطنين، وتم عرض الأمر على الوزير، ومن المتوقع أن يتم فرضها على المنتجات المصدرة من مصر أيضا، من أجل السمعة العالمية للمنتجات الجلدية المصرية.
وأكد مهران، أن عدم تطبيق تلك الشهادة يتسبب في كارثة على المستهلكين للمنتجات الجلدية، مضيفا أن تكلفتها بالنسبة لسلامة المواطنين ليست مرتفعة، وتختلف من دولة لأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
