لم يكتفي النائب محمد أبو حامد برد اللجنة الدينية بمجلس النواب، عندما رفضت مشروع "أبو حامد" لتحديد مدة بقاء شيخ الأزهر، حتى جدد دعوته في مواصلة في تقديم مشروع تعديل قانون الأزهر، وأعلن استمراره في حشد أكبر تأييد نيابى.
كان "أبو حامد" قد تقدم بمشروع تعديل قانون الأزهر، وطالب بتحديد مدة بقاء شيخ الأزهر، تزامنا مع النزاعات الأخيرة التي شهدها الأزهر مع بعض المؤسسات، نظرا لتمسك الازهر بموقفه في قضية "الطلاق الشهفي"، وعدم تكفيره بشكل رسمي تنظيم "داعش"، وفشله في قضية تجديد الخطاب الديني.
وقال وكيل بجنة التضامن في البرلمان، إنه يسعى لضبط صياغة مواد مشروع القانون بما لا يتعارض مع نص المادة السابعة من الدستور، وإثبات أن عدم جواز عزل شيخ الأزهر من منصبه، لا يعنى أبدية المنصب.
وتابع أبو حامد، في تصريحات صحفية له، إنه التقى بعض الكتل البرلمانية وأزهريين بحثا عن توافق واسع قبل التقدم بمشروع القانون الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن موقف الأزهريين يتباين من مشروع القانون ما بين مؤيد أو متحفظ أو رافض لفكرة المشروع من الأساس.
تصريحات أبو حامد، جاءت بالتزامن مع الحملة الشرسة التي يواجهها الأزهر الفترة الماضية، خاصة بعد أحداث تفجيري كنيستي مارجرجس والمرقسية، والتي أعلن مسؤوليته عن تفجيرهما تنظيم داعش الإرهابي، وراح ضحيتها أكثر من 45 قتيلاً وعشرات المصابين.
وأكد أبو حامد، أنه يراجع جميع القوانين والقرارات المتعلقة بالأزهر، ويسعى وبقوة إلى تدشين قانون جديد يتضمن طرق مغايرة لما هو متبع في طريقة اختيار وتعيين شيخ الأزهر، واختيار أعضاء "كبار العلماء"، وأن مشروع القانون ينال توافق نواب كثيرين..وأشار أبو حامد إلى أنه لا يليق أن تنفرد مؤسسة واحدة بآليات اختيار شيخ الأزهر، فضلا عن اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، مؤكدًا أن الهيئة هي من تختار شيخ الأزهر، والأخير يُعيين أعضاء المشيخة، موضحًا أن البرلمان سيعمل للتصدي لهيمنة مشيخة الأزهر على القرار.
المادة السابعة من الدستور تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار.
من جانبه قال الدكتور محمود عبدالستار، أستاذ الشريعة، بجامعة حلوان، إن تجدد الهجوم بالصورة الحالية على الأزهر من شأنه الدخول في نزاعات وخلافات مصر في غنى عنها، مشيرا إلى أن تصريحات أبوحامد لا تنل من عزيمة الأزهر ولا مبادئه ومناهجهه، مؤكدا ثقته في البرلمان المصري، وقدرته على الخروج من الأزمة ورفض مثل هذه المهاترات، على حد تعبيره.
وتابع عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الأزهر يحرص على قضية الخطاب الديني، ولا يمكن إدخالها في مجال المزايدة، كما أن نصوص ومناهج الأزهر كانت ومازلت قبلة العلماء، ومرجعه الأساسي، مؤكدا أن صنع الأزمات دون مبرر يعرقل مسار التنمية والتقدم، وأصبح مهنة من لا مهنة له في الوقت الراهن.
وقالت الدكتورة أمانى عبد الفتاح، وكيل كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، إن مجلس كلية طب الأسنان بكافة أعضائه يستاء ويستنكر الهجمة الشرسة، التي تنال من الأزهر الشريف ومن إمامه الأكبر وعلمائه وطلابه من مصر ومن العالم شرقًا وغربً، مطالبة من يقودج تلك الحملة أن يتوقفوا عن التشويه المتعمد، والافتراءات الباطلة، والتصرفات المسيئة غير المسؤولة، والادعاءات الواهية، التي يروجون لها ليضللوا الشعب المصري، الذي يوقن بأن مؤسسة الأزهر هي قلعة الوسطية والاعتدال، في زمن سادت فيه الانحرافات بين إرهاب إلحاد.
وفي تصريحات سابقة لـ"أهل مصر" قال قال الشيخ أحمد مصطفى محرم، ممثلا عن الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن تدخل البرلمان من شأنه تصعيد الأزمة بشكل أكثر تعقيدا، وربما تشهد الأيام المقبلة التخلي عن خدمات شيخ الأزهر، إذا ما استمرت الأوضاع على نمط الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، مشيرا إلى أنه لا يمكن انكار وجود أزمة حقيقية بين الرئيس السيسي وشيخ الأزهر، وهو ما أوضحته تصريحات "الطيب" منذ أيام، إلا أن الأزهر متمثلا في الشيخ "الطيب" وأعضاءه لن يتخلى عن موقفه في كافة القضايا.
كان الأزهر الشريف قد أصدر بيانا يستنكر من خلاله الهجمة الشرسة التي تنال منه، مؤكدا أن مناهج الأزهر وحدها هي الكفيلة بنشر تعاليم الإسلام الصحيحة»، واصفًا الانتقادات بالتدليس الفاضح وتزييف وعي الناس وخيانة الموروث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
