قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الإجراءات الحمائية الجمركية أمر مستحدث، يؤدى أساسًا لرفع الأسعار، بدلًا من السعي لرفع القدرة التنافسية من خلال تحديث الصناعة والزراعة والخدمات بنقل التكنولوجيا المتقدمة وأساليب الإدارة والتسويق الحديثة وتدريب العمالة وتطوير سلاسل الإمداد وخلق كيانات كبرى اقتصادية بدلًا من تفتت الصناعة والزراعة في كيانات صغيرة غير اقتصادية، فلا أمل يرجى بدون زيادة الإنتاجية ورفع القدرات التنافسية محليًا ولفتح آفاق التصدير عالميًا.
وأشار «الوكيل»، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، إن رفع الرسوم الجمركية ووضع رسوم حمائية إضافية، والتي ستؤدى أولًا لرفع الأسعار على المواطن المصري، ستؤدي إلى عدم تحفيز المنتج المحلي لرفع تنافسيته مما سيفقدنا فرص التصدير والنمو، الأمر الذى ثبت فشله طوال خمسين عامًا محليًا، وأدى لحال القطاع العام الذي تدهور في ظل الإجراءات الحمائية، وبالطبع عالميًا والذي أدى لانهيار اقتصاديات مثل الاتحاد السوفيتي، وحفز روسيا لنتحول في دستورها لاقتصاديات السوق الحر ولتنضم لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، "آن الأوان لحماية 90 مليون مستهلك مصرى بدلًا من حماية مصالح البعض على حساب المواطن المصري، وهي آلية عفا عليها الزمن، وستؤدى للمعاملة بالمثل للصادرات المصرية في مختلف دول العالم مما سيشرد مئات الآلاف في قطاعات رئيسية مثل الغزل والنسيج والزراعة، فمع منع دخول القطن فمنعت صادرات البطاطس، فقد بدأت العديد من الدول والتكتلات في إعداد ملفات لحجب صادراتنا بعد تكرار التصريحات الرسمية وغير الرسمية في هذا الشأن، وكذا تكرار فرض رسوم حمائية مؤقتة لمدة 200 يوم، ترفع الأسعار، ثم يثبت بعد فرضها عدم قانونيتها، ويتم رد قيمتها للمستوردين، وتضاف لربح المنتجين، بعد أن يكون المستهلك المصري قد سدد قيمتها طوال الـ200 يوم، الأمر الذي تكرر أكثر من مرة لسلع عديدة مثل حديد التسليح والسكر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
