عقوبات جديدة في الصين علي أسماء الأطفال المسلمين

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أزمة يعيشها المسلمين في الصين، لأن اختيارهم للاسم الخطأ للمولود سيعني حرمانه من التعليم والمساعدات الحكومية.

هذا هو الواقع الجديد الذي سيعيشه المسلمون في مقاطعة زيجيانغ الصينية، بعد أن فرضت السلطات هناك قائمة جديدة تتضمن أسماء المواليد الممنوعة.

هذا القرار يأتي وسط حملة من القمع الديني التي تقوم بها الصين ضد الإقليم المسلم في الصين، والذي يضم أكثر من 10 ملايين مسلم.

وعلى القائمة أدرجت أسماء مثل "إسلام، قرآن، صدام، مكة" وأي أسماء أخرى تحمل إشارات إلى رمز الهلال والنجمة، فكل هذه غدت الآن محظورة في المقاطعة المذكورة حسبما أقره مسؤولو الحزب الشيوعي هناك، وأي طفل يحمل اسماً من هذه سوف يحرم من التسجيل المدني، وهو وثيقة بالغة الأهمية لأنها تمنح صاحبها حق النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية والانتفاع بالرعاية الصحية والتعليم.

وقد سارعت المجموعات الحقوقية إلى رفض حظر الأسماء، فقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الصين، "إن هذه ما هي إلا الأحدث في سلسلة قوانين جديدة تقيد الحرية الدينية باسم مكافحة "التطرف الديني".

إن هذه السياسات هي خروقات صارخة لحقوق حرية المعتقد والتعبير المكفولة دولياً ومحلياً، فإن كانت الحكومة جادة في إعادة الاستقرار والانسجام إلى المنطقة حسبما تزعم، فعليها إذاً التراجع عن السياسات القمعية، لا مضاعفتها".

وكان تشريع جديد شامل لمكافحة التطرف يشمل منع اللحى طويلة، وحظر الحجاب في الأماكن العامة، قد فرضته الحكومة الشهر الماضي، ودخل حيز التنفيذ، في الأول من أبريل 2017.

يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الخطوات لزيادة المراقبة في المنطقة، التي تشمل التنازل عن جوازات السفر، ووضع أجهزة تعقب GPS إلزامية في السيارات.

وتشتكي مجموعات حقوق الأويغور الإنسانية والمدنية من فرض قيود ضيقة الخناق على الدين وحرية التعبير، وتقول إن الهجمات التي تأخذها الصين على الأويغور عموماً ما هي إلا حوادث منفصلة عن بعضها، سببها خلافات وشكاوى محلية، ليست متصلة ضمن حملة واسعة التنسيق، وتشهد المقاطعة منع الشبان من تربية لحاهم وحظر ارتداء البرقع الذي يغطي الوجه.