تبدأ البنوك العاملة في السوق المصري، اليوم الخميس، فعاليات أسبوع الشمول المالي، بحسب توجيهات تلقتها البنوك من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.
ويوافق يوم 27 أبريل، من كل عام "اليوم العربي للشمول المالي" الذى تم تخصيصه من جانب مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
أهمية الشمول المالي
وحول أهمية الشمول المالي، قال البنك المركزي، إنه سبب رئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي للدولة، مؤكدًا أن الحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن طالما أن هناك عددًا كبيرًا من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليًا من القطاع المالي الرسمي.
وأضاف البنك، أن الشمول المالي، يضمن أن تطور المؤسسات المالية منتجاتها وتتنافس مع بعضها لتقديم منتجات مالية أرخص وأسهل وتراعى مصلحة المستهلك، ويهتم بشرائح كثيرة فى المجتمع، وخصوصًا الشرائح المھمشة أو التى لا تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتھا، مثل الفقراء ومحدودى الدخل، وخاصة المرأة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر، والأطفال والشباب وغيرھم»، بحسب المركزى.
أكد المركزي، أن الشمول المالى يضمن أن تجد كل هذه الفئات منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتھم وظروفھم، مما يؤدى لارتفاع مستوى المعيشة وبالتالى خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى للأفراد وللدولة.
كيفية تحقيق الشمول المالى
وردًا على تساؤل حول كيفية تحقيق الشمول المالى؟ قال المركزى إنه لكى تحقق أى دولة الشمول المالي، لابد من عمل دراسة كى تعرف الخدمات المالية الموجودة مناسبة أم لا.
وكذلك متطلبات المستھلك من الخدمات المالية المختلفة، مشيرًا إلى أن تلك أول خطوة كى تستطيع الدولة وضع اھداف ترفع بھا مستوى الشمول المالى وهو ما يتطلب مشاركة جھات كتير فى الدولة.
ولفت المركزي، إلى أن حماية المستھلك مھمة جدًا فى هذه الحالة حتى تزيد ثقة الشعب فى القطاع المصرفي والمالي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتم عن طريق حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سھولة وبتكلفة مناسبة، وتزويد العميل بكل المعلومات اللازمة فى كل مراحل تعامله مع مقدمى الخدمات المالية، وتوفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل، بالإضافة للاھتمام بشكاوى العملاء والتعامل معھا بكل حرص.
وشدد المركزي، على أهمية تطوير خدمات ومنتجات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع لتلبية احتياجات كل فئات المجتمع، كما أنه لابد أن تهتم الدولة أيضًا بموضوع التثقيف والتوعية المالية وهو ما لن يتحقق إلا بالتعاون مع جھات حكومية، حتى تستفيد الفئات المستھدفة التي تحتاج لزيادة الوعي المالي مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء مما يساعدهم في اتخاذ قرارات سليمة.
مفهوم الشمول المالي بالنسبة للقطاع المالي
وفيما يتعلق بمفهموم الشمول المالى بالنسبة للقطاع المالى، أوضح البنك المركزي، أنه يعني إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات، وتقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة، من خلال القنوات الرسمية للنظام المالى الرسمي.
وأشار المركزي إلى أن الدراسات أثبتت وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالى والاستقرار المالى والنمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة مثلًا يعمل على دعم النمو الاقتصادى.
يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي، من حيث الاھتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، مع إيلاء اھتمام خاص للمرأة، والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر، بحسب المركزى.
وأضاف، أن الشمول المالى يحقق أيضًا المصلحة العامة التى تتعلق بخلق فرص عمل، مما يساھم فى تحقيق النمو الاقتصادى وبالتالى خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة، بجانب توفير الخدمات المالية بطرق سھلة وبسيطة وبأقل التكاليف، مثل الدفع عن طريق الھاتف المحمول.
دور البنوك المركزية فى تعزيز الشمول المالي
وحول دور البنوك المركزية فى تعزيز الشمول المالى، قال المركزى، إن البنوك المركزية تقوم بدور مھم فى تعزيز الشمول المالى، وذلك من خلال وضع قواعد وتشريعات ھدفھا تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بجميع أشكالھا، الموافقة على إتاحة خدمات مالية مُبسطة مثل استخدام الھاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكترونية والعمليات المالية الأخرى، إبراز أھمية دور الاستعلام الائتمانى وتطوير نظم الدفع مثل RTGS، وتحفيز القطاع المالى، خاصة البنوك على نشر الثقافة المالية.
كيفية تعزيز الشمول المالى
وحول كيفية تعزيز الشمول المالى، قال المركزى، إن ذلك يتم من خلال التوسع فى شبكة فروع مقدمى الخدمات المالية، والاھتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناھية الصغيرة، زيادة عدد الصرافات الآلية، وأى وسيلة أخرى من شأنھا توسيع شبكة إتاحة الخدمات المصرفية.
أضاف، أن هذا الأمر يتم أيضًا من خلال تطوير نظم الدفع والتسوية القومية، والعمل على تطوير وتحسين الاتصال وتبادل المعلومات، من خلال التوسع فى تقديم الخدمات المالية الرقمية (Digital Financial Services)، وذلك عن طريق الدفع عبر الھاتف المحمول.
كما أكد المركزى على أهمية العمل على إنشاء قواعد بيانات شاملة، تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قاعدة بيانات تسجيل الأصول المنقولة.
دور الحماية المالية للمستهلك فى تعزيز الشمول المالي
وحول دور الحماية المالية للمستهلك فى تعزيز الشمول المالى قال المركزى، إنه لا بد من التأكيد على حصول العميل على معاملة عادلة، وحصوله على الخدمات المالية بكل يسر وسھولة وبتكلفة وجودة مناسبة، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة فى جميع مراحل تعامل العميل مع البنوك، واطلاع العملاء على المزايا والمخاطر المتعلقة بالمنتج، ووضع نظام لإبقائه على علم بجميع التحديثات والتغييرات التى تطرأ على المنتجات والخدمات بصورة منتظمة.
أشار المركزى إلى إمكانية توفير الخدمات الاستشارية للعملاء بناءً على احتياجاتهم ومدى تعقد المنتجات والخدمات المُقدمة إليھم، وكذلك حماية بيانات العملاء المالية، ووضع نظم رقابة وحماية مناسبة تراعى حقوقھم، وتوفير طرق للتعامل مع شكاوى العملاء، على أن تكون مستقلة ونزيھة وخاضعة للمساءلة وفعالة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وفى التوقيت المناسب.
شدد المركزى على أهمية توعية وتثقيف العملاء، بخاصة غير المستفيدين من الخدمات المالية ومقدميھا على مبادئ الحماية المالية للمستھلك لفھم حقوقھم ومسؤولياتھم والوفاء بالتزاماتھم.
دور البنوك فى تعزيز الشمول المالى
وحول دور البنوك فى تعزيز الشمول المالى وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، قال المركزى، إنه يجب على البنوك ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، مع توفير التدريب للعاملين فى ھذا المجال.
شدد المركزى على تشجيع المنافسة بين البنوك، وذلك عن طريق توفير المزيد من الخيارات للعملاء، وتعزيز التنافسية بين البنوك للحفاظ على الخدمات بجودة عالية وبتكاليف معقولة.
كما أكد على ضرورة تخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء، وكذلك الخدمات المالية غير المناسبة التى تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، ومراعاة ظروف العملاء لدى التعامل معھم وعدم استغلال ظروفھم واثقالھم بالقروض، وتخفيف متطلبات التمويل وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى.
هدف التثقيف والتعليم المالى فى تعزيز الشمول المالي
وحول هدف التثقيف والتعليم المالى فى تعزيز الشمول المالى.
أوضح المركزى، أنه يهدف لإيجاد نظام تعليم مالى متكامل للوصول إلى مجتمع مثقف ماليًا، يعمل على تعزيز وتطوير مستويات الوعى لجميع فئات الشعب، وكذلك مساعدة المواطنين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة فيما يتعلق بتعاملاتھم المالية المختلفة بأدنى درجات المخاطر.
وحول ما يتوجب عمله للنهوض بالفئات المستهدفة بالشمول المالى عن طريق التثقيف المالي، قال المركزى، إنه يجب وضع استراتيجية وطنية موجھة لتعزيز مستويات التعليم والتثقيف المالى، والعمل على تقييم وقياس مدى نجاحھا، مع التأكد من اشراك الجھات الحكومية والقطاع الخاص والأطراف ذات العلاقة بالتثقيف المالي.
شدد المركزى على ضرورة إيلاء العناية القصوى لتعزيز الوعى والمعرفة المالية لدى مالكى ومديرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة قلة خبرات المستھلكين الجدد فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية لمساعدتھم على إدراك حقوقھم ومسؤولياتھم.
أكد المركزى أيضًا على اهمية توفير برامج توعية للمستھلك المالى من خلال حملات التوعية العامة التى تھدف إلى تمكين المستھلكين من اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاتھم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
