تطرق المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالجلسة الأولى في اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في محافظة الإسماعيلية، تحت عنوان: "آفاق التنمية المستدامة فى قطاعى النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس"، إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة في نوفمبر الماضي.
وترصد "أهل مصر"، في التقرير التالي، أبرز الأرقام التي أعلنها رئيس الوزراء، والمتعلقة بالوضع الاقتصادي في مصر، وهي:
ارتفاع مستوى الفقر
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن لدى الحكومة عدة تحديات أهمها ارتفاع مستوى الفقر، موضحا أن نسبته وصلت إلى 27.8% على مستوى الجمهورية، وأن أكثر المناطق التى تعانى من الفقر هي "ريف الصعيد".البطالة
وأضاف إسماعيل، أن الحكومة تواجه تحديا آخر وهو "البطالة": "معدل البطالة فى مصر وصل إلى ما بين 12 و12.55%، وبدأت تنخفض قليلا، وهذا الانخفاض مرتبط بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، وتستهدف من خلالها خفض معدلات البطالة، نتيجة زيادة الاستثمارات وتشغيل المصانع وتحقيق معدلات نمو أكبر للاقتصاد القومى".
التضخم
تطرق رئيس الوزراء، إلى أزمة التضخم التى يعانى منها الجميع، موضحا أن نسبة التضخم حوالى 32.5% طبقا لحسابات وزارة التخطيط والجهاز المركزى التعبئة والإحصا،وأشار إلى أن معدل التضخم الشهرى، وصل إلى أعلى معدلاته خلال الفترة الحالية، "ولكن هذا المعدل انحسر خلال الشهرين الماضيين"، مشددا على أن "العام المقبل مقدر فيه أن ينخفض التضخم إلى 15.2%".استثمارات 2017
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المقدر أن تصل الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجارى لـ9.4 مليار دولار، موضحًا أن النصف الأول من العام أغلق على 4.2 مليار، بزيادة 38% عن العام السابق.عجز الموازنة
حول نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى، قال المهندس شريف إسماعيل: "نخطط للنزول بنسبة العجز لـ10.8%، وأن تقل فى العام المقبل لتبلغ 9.1%، وتناقص العجز الكلى فى الميزانية هو بداية الإصلاح الاقتصادى".وفيما يخص الحديث عن العجز الأولى بالنسبة للناتج المحلى، قال رئيس الوزراء إن نسبة العجز الأولى كانت سالب 3.9%، ومن المتوقع أن تصل هذا العام إلى سالب 1.4%، وفى العام المقبل نتوقع وصولها إلى زائد 0.3%، وعن عجز الميزان التجارى، قال: "وصل العجز إلى 40 مليار دولار، وانحسر فى السنوات الثلاثة الأخيرة"، موضحا أن عجز الميزان التجارى الشهرى تراجع من 3.9 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار، وهذا معناه أنه بدأ الانحسار، وهذا مؤشر إيحابى.
الناتج المحلي
توقع رئيس مجلس الوزراء أن يصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.1 تريليون جنيه، أى بمعدل نمو 4.6%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة غير كافية لمحاربة مشكلة البطالة، لأن سوق العمل يدخله سنويا نحو 800 ألف شخص، وهذا الرقم مرشح للزيادة بسبب ارتفاع معدل نمو السكان، ومن ثم نحتاج نسبة نمو من 6 إلى 7%.قانون الاستثمار.. مايو المقبل
قال رئيس الوزراء، إن مصر ستصدر قانونا جديدا للاستثمار فى مايو، مضيفا: "نستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016-2017".احتياطى النقد الأجنبى
قال رئيس الوزراء، إن النتائج الأولوية لتحرير سعر الصرف، أنه أدى لزيادة احتياطى النقد الأجنبى إلى 28.5 مليار دولار، بعدما كان 15.2 مليار فى أكتوبر 2016.وأكد إسماعيل، أن الدولار أصبح متاحا، وهناك موارد دولارية كافية لتحقيق التوازن، مشيرًا إلى أن زيادة الاحتياطى خطوة إيجابية تدفع سوق الصرف إلى الاستقرار.الدعم
وأضاف رئيس الوزراء، أن مخصصات الدعم فى العام المالى الجديد ستزيد بواقع 54 مليار جنيه، وأن المؤشرات السياحية تعانى من انخفاض حاد، متابعا: "خلال إعدادنا للموازنة العامة للدولة 2017 2018 مع وزارة المالية، لم نعول كثيرا على السياحة، رغم أن هناك جهودا كبيرة مبذولة لتنشيط السياحة".وعن قيمة الدعم، قال إسماعيل، إنه بلغ حوالى 278 مليار جنيه، ووفق المخصصات الجديدة فإنه سيبلغ فى العام المقبل 332 مليار جنيه، مؤكدا أن الدعم مطلوب لأن هناك ارتفاعا فى الأسعار، ونرغب فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.وأوضح أن الدعم يأخذ جزءًا من المبالغ التى من الممكن أن تُوفر للخدمات وتطويرها، مضيفا: "لو أنفقنا أكثر على الدعم هيكون على حساب الخدمات وتطوير القطاعات فى الدولة، ودائما ندرس تحقيق التوازن وأن يذهب الدعم لمستحقيه".السياحةوأوضح إسماعيل، أن السياحة فى الوقت الحالى ما زالت مهتزة ولم تصل للمعدلات المستهدفة التى نستطيع أن نحقق فيها 14 مليون سائح أو أكثر، منوها بأن رواج السياحة مرتبط بالاستقرار فى المنطقة وبشكل عام فى مصر.استحملوا سنتين.. أو تلاتة
وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك تحديات أمام الإصلاح الاقتصادى، ومنها أن هذه النتائج لن تكون لحظية بمعنى أنه سيحتاج من 2 – 3 سنوات، للشعور بالنتائج الإيجابية لهذا الإصلاح.