أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، الذي يتكون من 117 مادة موزعة على 10 أبواب، ويهدف القانون لإحداث استقرار في منظومة الرياضة.
وقال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها في إدارة شئون الهيئة وإحداث حالة من الاستقرار الرياضي، وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعمل على الإبقاء على الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق، وحق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي وتسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون، وحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، ونشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي.
وشدد عامر على أن هذا التشريع سيحسم جميع المشكلات التي عانى منها قطاع الرياضة في مصر على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى أنه سيسهم في عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب المصرية لمتابعة جميع المباريات في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية المحلية والإقليمية والعربية والأفريقية والدولية من داخل المستطيل الأخضر.
وأوضح عامر أن اللجنة المشتركة حذفت المادة 100 من مشروع القانون، على اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج أنشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحفيين، وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومي، وقال: إنه في باب العقوبات رأت اللجنة النزول بالحد الأدنى والأقصى للغرامة المقررة لتخفيف العقوبة.