أنتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم من حسم النقاط الخلافية بمشروع قانون منح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وسيتم عرضه على البرلمان بالجلسة العامة، غدًا الأربعاء.
وقالت اللجنة أنها حرصت علي إنهاء أي خلافات على القانون بخصوص المادة الخامسة من القانون قبل ذكرى عيد العمال المقبل، حتى يتمكن موظفو الدولة أو القطاع الخاص غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من صرف علاوة 10%، والتى تُضاف للراتب الأساسى بأثر رجعى، مضيفة أن هذه العلاوة تُعد انتزاعًا من لجنة القوى العاملة وإجبارًا للحكومة على زيادة رواتب العاملين بعد تجميدها فترة كبيرة.
وأشارت إلى أن العلاوات الخاصة فى السابق كانت لا تضاف على الأساسى إلا بعد 5 سنوات، ولكن هذه العلاوة تختلف عن غيرها، وسيتم صرفها بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 120 جنيهًا، حتى لا يضار أصحاب الدخول الضعيفة.
وتنص المادة 5 من مشروع القانون على أنه "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، ـ بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
