فقيه دستوري: إقرار مشروع تعديل السلطة القضائية "إشعال للفتنة في مصر"

علق المستشار شوقي السيد الفقيه الدستوري، على موافقة البرلمان على مشروع قانون تعديل هيئة السلطة القضائية، قائلاً " إن موافقة البرلمان على القانون بمثابة إشعال للفتنة في مصر، مشيرا إلى أنه لم يأخذ البرلمان برفض جميع رؤساء الهيئة القضائية للمشروع، مؤكدا ضرورة إستقلال القضاء وإعطاءه كامل صلحياته ليقوم بعمله ودوره المطلوب ويكون ضماناً للعشب ومحل ثقة.

وتابع السيد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن إقرار مشروع القانون، سيعقبه أزمات عدة مصر في غنى عنها، مشيرا إلى أنه سبق وأشار إلى ضرورة عدم استكمال ذلك المشروع الذي جاء بنوايا خبيثة ويعمل على إيقاع السلطة القضائية في خانة اليك، والزج بها في أزمات تزعزع من ثقة الشعب بها، فلايمكن التصور بأن تعيين رؤساء الهيئات القضائبة بقرار من رئيس الجمهورية.

يذكر أن وافق مجلس النواب على مشروع تعديل هيئة السلطة القضائية بصفة نهائية، والذي ينص على تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.