خالد يوسف: قانون "السلطة القضائية" ساقط دستوريًا لا محالة

عقد تكتل "25 /30" بمجلس النواب، مؤتمرًا صحفيًا، أعلن خلاله رفضه مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأكد النائب خالد يوسف، أن "القانون لا محالة ساقط دستوريًا، ولدي يقين بهذا، وإن غدًا لنظيره قريب".

واستنكر يوسف، في تصريحات خاصة على خلفية المؤتمر الصحفي، طريقة الموافقة علي القانون بدون الأخذ بملاحظات مجلس الدولة، التي أكدت أن التعديلات تتعارض مع الدستور، ومع مبدأ الفصل بين السلطات.

يذكر أن وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل هيئة السلطة القضائية بصفة نهائية، والذي ينص على تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.