رفض تكتل 25/30 موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل هيئة السلطة القضائية، اليوم الأربعاء، والذي ينص على تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وعقد التكتل، مؤتمرا صحفيا بعد الموافقة على مشروع القانون، عقد تكتل "25 /30" بمجلس النواب، مؤتمرًا صحفيًا، أعلن خلاله رفضه مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأكد النائب خالد يوسف، أن "القانون لا محالة ساقط دستوريًا، ولدي يقين بهذا، وإن غدًا لنظيره قريب".
واستنكر يوسف، في تصريحات خاصة على خلفية المؤتمر الصحفي، طريقة الموافقة علي القانون بدون الأخذ بملاحظات مجلس الدولة، التي أكدت أن التعديلات تتعارض مع الدستور، ومع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأصدر التكتل إعلانا رسميا بتوقيع الأعضاء، لرفض موافقة البرلمان على القانون، وجاء الإعلان كالتالي..
السيد الدكتور علي عبدالعال .. خالص التحية والتقدير، نطلب من سيادتكم تسجيل تصويتنا الرافض للتعديل المقدم بخصوص السلطة القضائية في مطلع الجلسة.
وشملت الإعلان توقيع 34 نائباً، أبرزهم ( هيثم الحريري، خال ديوسف، أحمد الطنطاوي، إيهاب منصور، أحمد الشرقاوي، نادية هدى، محمد عبدالغني، جمال الدين سعيد، علاء الدين عبدالمنعم، ضياء الدين داود، نشوى حسن هاشم، محمد صلاح عبدالبديع، أحمد خليل، محمد فيصل محمد).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
